«فيتش»: متوقع تسارع النمو بمصر إلى 5.1% العام المالي القادم

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): إن الاقتصاد في المنطقة العربية يشكل ما يقارب 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات مصر والسعودية من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتُسهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي، كما يتوقع فريق المخاطر القُطرية بشركة بيزنس مونيتور إنترناشيونال "إحدى شركات فيتش سوليوشنز" أن يواصل الاقتصاد المصري تعافيه، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا، وقد تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2024/ 2025 من 4.2% إلى 3.7% بسبب ضعف الأداء في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024 والاضطرابات المستمرة في قناة السويس، وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن يظل النمو أعلى من معدل 2.4% المسجل في السنة المالية 2023/ 2024، بدعم من انتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمار، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2025/ 2026، معدلاً بالزيادة من توقعات سابقة بلغت 4.7%، مدفوعًا بتطبيع الملاحة في البحر الأحمر وتحسن الظروف الاقتصادية والأداء في قطاع الخدمات بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية.

وقد يؤدي تمديد الجدول الزمني لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى خفض التضخم وتكاليف الاقتراض، مما يعزز نشاط الاستثمار والطلب الاستهلاكي في العام المالي 2024/ 2025.. ويقول جون أشبورن كبير الاقتصاديين في شركة بيزنيس مونيتور إنترناشيونال إنه من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في مصر نموًا في الأمد القريب، مع توقعات بتسارع توسع الصناعة في السنة المالية 2024/ 2025 والسنة المالية 2025/ 2026 وعلى الرغم من توقع تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية العامة، فإنه سيتعزز من خلال مبادرات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع توقع معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 6.5٪ حتى عام 2033، ومن المتوقع أن تعزز زيادة مشاركة القطاع الخاص آفاق النمو.