إطلاق منصة للتكامل الصناعى والاستثمارات الهندية فى مصر

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي سبل الارتقاء بالتعاون الصناعى والاستثمارى بين البلدين، وإطلاق شراكات إنتاجية تستفيد من القدرات الصناعية والتكنولوجية في الهند.

تم اللقاء على هامش مشاركة هاشم باجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، بحضور كامل جلال سفير مصر بالهند، ود.أحمد مغاورى مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولى.

وفى مستهل اللقاء أكد الوزير أن مستوى التعاون الصناعى الحالى بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة لدى البلدين، مما يتطلب التركيز على مشروعات محددة وقابلة للتنفيذ، خاصة أن مصر والهند تتشاركان عددًا من الأولويات والتحديات التنموية، وفى مقدمتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الريفية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة مساهمة الصناعة فى النمو والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلى، وتنويع سلاسل الإمداد.

وأشار هاشم إلى اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة الهندية فى إصلاح البيئة التنظيمية لكى تتناسب مع متطلبات النشاط الاقتصادى، وتبسيط التعامل مع المستثمرين والمصنعين، وتقليل الأعباء الإدارية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطلع مصر إلى جذب استثمارات من الشركات الهندية فى القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركات المتوسطة والمشروعات الصغيرة التى تمتلك تكنولوجيات ومنتجات تناسب احتياجات السوق المصرية والأسواق الإفريقية.

لافتاً إلى إمكانية إنشاء منصة تجمع الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير الموردين، والتصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح أن مصر تستطيع أن تمثل مركزا لتصنيع المنتجات الهندية الموجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما المنتجات التى تستهدف الشرائح المتوسطة، والتى تمتلك الشركات الهندية خبرة فى تصميمها وإنتاجها بتكلفة تناسب احتياجات أسواق الدول النامية.

واتفق الجانبان على أهمية إعداد دراسة مشتركة تحدد القطاعات التى تمتلك فرصاً للتكامل الصناعى والاستثمارى، على أن تتعاون فى إعدادها الجهات المصرية المختصة مع هيئة استثمر فى الهند، وأن تشمل الدراسة احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، والحوافز المتاحة، والتحديات الجمركية وغير الجمركية التى قد تؤثر فى المشروعات المقترحة.

وحدد الوزيران عدداً من القطاعات التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق للتعاون المشترك، وتشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والأسمدة، والصناعات القائمة على الفوسفات والمعادن، والآلات والمعدات، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في المدفوعات الرقمية، وربط نظم الدفع فى البلدين، ودراسة توسيع استخدام العملات المحلية فى تسوية المعاملات التجارية، بما يقلل تكلفة تحويل العملات ويسهل حركة التجارة والاستثمار بين الشركات المصرية والهندية.

واتفق الوزيران على الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، وبحث إمكانية تنظيمها بالتزامن مع زيارة مرتقبة لبيوش جويال إلى مصر، على أن يصاحبه وفد يضم عددا من الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.