الاتحاد الأوروبى يفرض غرامات قدرها 700 مليون يورو على شركتى «أبل« و«ميتا»

Money talk

قرر الاتحاد الأوروبى فرض غرامة قدرها 700 مليون يورو على كل من شركتى «أبل« و«ميتا» بموجب التشريع الذى أصدره الاتحاد والذي يهدف إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل بسبب متجر التطبيقات الخاص بها في حين تم تغريم شركة ميتا 200 مليون يورو بسبب مساحة الاختيار الذي كان متاحا للمستخدمين للموافقة على جمع البيانات.

وجاء رد الفعل غاضبا من جانب الشركتين حيث اتهمت شركة ميتا الاتحاد الأوروبي بمحاولة إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة وقالت شركة أبل إنها مستهدفة بشكل غير عادل.

وتعد هذة الغرامات أقل من التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الماضي إلا أنها في ضوء التوترات الاقتصادية المتزايدة مع الولايات المتحدة من المرجح ان تثير غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من الاتحاد الأوروبي الذي اتهمه ترامب بـاستغلال أمريكا.

ولكن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي «أريانا بوديستا» أكدت على أن الأمور منفصلة تماما والأمر يتعلق بالتنفيذ وليس بالمفاوضات التجارية. وكانت المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي – قد بدأت التحقيق العام الماضي مع ميتا وابل بموجب قانون جديد تم تقديمه لتعزيز العدالة في قطاع التكنولوجيا يسمى قانون الأسواق الرقمية وكانت القضية ضد شركة أبل تتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها بينما قضية ميتا بسبب الخيارات التي قدمتها فيما يتعلق بجمع البيانات.

وقالت شركة «أبل»: إن المفوضية اتخذت سلسلة من القرارات السيئة فيما يتعلق بخصوصية وأمن مستخدميناوالسيئة بالنسبة للمنتجات وتجبرنا على التخلي عن تكنولوجيتنا مجانا.

وقالت «ميتا»: إن الحكم يعني أن الشركات الصينية والأوروبية مسموح لها بالعمل وفق معايير مختلفة مقارنة بالشركات الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان لها أن الأمر لا يتعلق فقط بغرامة بل إن المفوضية تجبرنا على تغيير نموذج أعمالنا وتفرض في الواقع تعريفة جمركية بمليارات الدولارات على ميتا في حين تلزمنا بتقديم خدمة أقل جودة .