الجمارك: حظر استيراد السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصينى

اشترطت مصلحة الجمارك، لأول مرة، مطابقة السيارات الكهربائية المستوردة لبروتوكول الشحن الأوروبى للإفراج عنها من كافة المنافذ التابعة لها، مما تسبب فى احتجاز شحنات وصلت للموانئ المصرية خلال الأيام الماضية والتى تشترط تقديم المستورد إثباتًا أو شهادة تفيد مطابقة المركبة لبروتوكول الشحن الكهربائى الأرووبي كما تتضمن الشروط استيفاء نموذج 4 الخاص بتمويل واردات السيارات بغرض الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الشخصي.

يذكر أن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر فى يوليو 2024 قصر شحن السيارات الكهربائية فى المحطات على البروتوكول الأوروبى وألزم الشركات بتنفيذه منذ أشهر، دون قيود على عمليات استيراد الفئات العاملة بالمواصفة الصينية.

والفارق بين البروتوكولين الصينى والأوروبى يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.

وأكد أحد مستوردى السيارات الكهربائية أن هذا القرار سيقتصر على عمليات استيراد الطرازات صديقة البيئة وعلى الموديلات العاملة بالبروتوكول الأوروبى فقط.

وأوضح أن القرار يُعتبر أيضًا ضربة قوية لمستوردى السيارات الكهربائية الصينية خاصة بعد قيامهم بالتعاقد على جلب شحنات كبيرة من «بكين» بعد قيام الشركات العالمية ومنها «BYD، وشاومي» بخفض أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى 30 % بهدف تصريف المخزون المتراكم لديها.

وتابع أن بعض التجار سيتكبدون خسائر فادحة جراء قرار وقف الإفراج الجمركى عن السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصينى للشحن بعد تعاقدهم على جلب كميات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأن بعض المستوردين والشركات خاطبوا الحكومة لتأجيل تفعيل قرار حظر استيراد الموديلات العاملة بالبروتوكول الصينى لنهاية العام لعدم تعرض التجار والكيانات المحلية لأى خسائر مالية.