تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 60 لسنة 2024، بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025، هذا القانون الذي أثبت نجاحه منذ ولادته عام 2016، يعود ليكون مظلة للتسوية الضريبية، ويعزز بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا في ظل التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد.

ويؤكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك اسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، مما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وتحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، وذلك يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات، وتسريع حركة الإنتاج و معدلات النمو، موضحا أن هناك 4 ملاحظات نتمني مراعاتها عند تطبيق القانون واولها أن العدد الموجود حاليا من لجان فض المنازعات غير كاف، بدليل أنه مركز كبار الممولين توجد به لجنة واحدة لفض المنازعات، مما يؤدي إلي تباطؤ التوصل إلي اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين، كما أنه في حالة التوصل إلي اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة علي الممول سداد الضريبة كاملة، وبعد ذلك يعرض الملف علي لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول، ثم بعد ذلك يعرض الملف علي وزير المالية للاعتماد، ولذلك  نطالب بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا، وأن يعرض الملف مباشرة علي وزير المالية للاعتماد، لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله، فضلا عن أنه يؤدي إلي إطالة أمد النزاع و تأخر تحصيل حقوق الدولة و حصول الممول علي مخالصة نهائية.

وأضاف  عبدالغني أن الملاحظة الثالثة هي أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100%  من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط قيام الممول بسداد اصل الدين كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات، أما الملاحظة الرابعة تتمثل في أن الموافقة علي تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهيحتي  30 يونيو 2025 ونطالب بعدم الإعتماد علي الحلول المؤقتة، وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة اخرب.

ويؤكد د. عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، استجابةً للمطالبات المتكررة من الممولين وممثليهم من محاسبين ومحامين، بالإضافة إلى الجمعيات العلمية والمهنية، موضحًا أن القانون الذي صدر لأول مرة في عام 2016 وتم تجديده للمرة الرابعة لعب دورًا كبيرًا في تسوية عدد كبير من النزاعات الضريبية عبر اللجان المشكلة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشارك نفس الرغبة في استمرار العمل بهذا القانون، وهو ما دفع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإعادة العمل به، ويهدف ذلك إلى إنهاء جميع المنازعات الضريبية القائمة، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الإجراءات الضريبية، والرغبة في تصفية المنازعات المتعلقة بالسنوات السابقة لعام 2020.

وأوضح فوزي أن للقانون تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، حيث يسهم في خلق مناخ من الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات دون تخوف من التعقيدات أو النزاعات مع الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن بيئة خالية من النزاعات المالية والإدارية، مما يجعل تسوية المنازعات الضريبية عاملًا مهمًا في تحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدًا أن إنهاء المنازعات الضريبية يقلل من الأعباء الإدارية على المستثمرين والحكومة، ويوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية، كما يعزز سرعة وعدالة تسوية النزاعات من تحصيل الإيرادات الضريبية، حيث يُشجع الممولون على الالتزام بدفع مستحقاتهم بدلًا من تأجيلها بسبب النزاعات، موضحا أن العمل بالقانون يخلق بيئة عمل مستقرة وواضحة، تُمكن الشركات ورواد الأعمال من التخطيط لنشاطاتهم بثقة دون قلق من المخاطر المرتبطة بالنزاعات الضريبية، كما يساهم ذلك في دعم الاستقرار المالي والضريبي، مما ينعكس إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد ويساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن إنهاء المنازعات الضريبية يُعد عاملًا رئيسيًا في تحسين المناخ الاستثماري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.