تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلى 26.3 مليار دولار فى 11 شهرا

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلي 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024، حيث استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 وارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023، و شهدت التحويلات خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، لتحقق الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3مليار دولار مقابل نحو 17.9مليار دولار. ويؤكد د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن المصريين بطبيعتهم مرتبطون بالوطن، ودائما ما تكون مصر هي موطن أموالهم وممتلكاتهم، ولكن تأثرت تحويلاتهم خلال فترة نشاط السوق السوداء لتجارة العملة، فخرج جانب كبير من تحويلاتهم من الجهاز المصرفي، لكن منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وما تلاها من إجراءات تصحيحية كان من نتائجها القضاء على السوق السوداء للعملة عادت تحويلات المصريين بالخارج للجهاز المصرفي، وساعد على زيادتها المطردة التسهيلات والتطبيقات التكنولوجية التي قدمها الجهاز المصرفي، لتساعد على سرعة التحويلات وخفض تكاليفها، كما كان للمبادرات الحكومية دور كبير في زيادة نسب تحويلات المصريين بالخارج والتي من أهمها طرح أراض ووحدات سكنية لهم، ومنح إعفاء جمركي لسيارة مقابل وديعة دولارية، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي وغير ذلك من مبادرات متفاوتة التأثير لكنها اجتمعت لتكون نتيجتها الجماعية زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ومن المؤكد أنه مع نجاح تلك الآلية فإن الحكومة مدعوة لتجديد تلك المبادرات وتصميم مبادرات جديدة مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة تلك التحويلات مع استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي بما يضمن باستمرار وجود سعر صرف واحد للدولار. وأوضح د. أحمد شوقي الخبير المصرفي أن تحويلات العاملين بالخارج للاقتصاد المصري تعد من أهم الموارد للعملات الأجنبية، والتي كانت تمثل ثاني أكبر مورد للعملات الأجنبية قبل ارتفاع صافي حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر لتتجاوز ٤٠ مليار دولار؛ وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج المورد الثالث بعد حصيلة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك لعدة أمور، أهمها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية ورفع أسعار الفائدة وتفعيل تطبيق انستا باي للقيام بالتحويلات من الخارج بالعملة الأجنبية، والتي عززت من ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين بالخارج لتبدأ في الرجوع إلي مستوياتها السابقة، والتي من المتوقع أن تقترب من ٣٠ مليار دولار بنهاية العام ٢٠٢٤ وتتجاوزه العام المقبل، وأضاف شوقي أن تحويلات العاملين بالخارج تساهم في تعزيز استمرارية وتنوع الموارد بالعملات الأجنبية، فضلا عن دعم موقف سداد الدين الخارجي، والتي بدأت في التراجع لتصل إلي ١٥٢ مليار دولار، وتعزيز موقف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.