قرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توزيع ما لا يقل عن 2000 دولار لجميع مواطني البلاد، باستثناء أصحاب الدخل المرتفع، وذلك من عائدات الرسوم الجمركية.

وقال ترمب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشيال": «سيحصل كل فرد على أرباح لا تقل عن 2000 دولار، باستثناء ذوي الدخل المرتفع»، لكن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الرئيس سيحتاج إلى موافقة الكونجرس قبل صرف المدفوعات للمواطنين من عائدات الرسوم الجمركية.

في السياق نفسه أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه لا يُشترط أن يكون الدفع نقداً، بل يمكن استخدامه لصالح المواطنين من خلال تدابير أخرى، مثل الإعفاءات الضريبية.

ومنذ تولّيه الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية في يناير الماضي بدأ ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم أبرزها الصين.

حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستصبح "عاجزة" وربما "تتراجع إلى مستوى دول العالم الثالث" إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي قام بفرضها هذا العام على جميع دول العالم تقريبًا.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن قضاة المحكمة العليا الأمريكية، وخلال جلسة استماع أمس الأربعاء لبحث مدى قانونية إصدار الرسوم الجمركية، كانوا متشككين على ما يبدو في إدعاءات ترامب بشأن تمتعه بسلطة فرض هذه الرسوم كما يراه مناسبًا، مستنداً إلى الصلاحيات القانونية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

إلا أن الوكالة تقول إن ترامب سيظل أمامه خيارات كثيرة لمواصلة فرض ضرائب صارمة على الواردات حتى لو حكمت المحكمة ضده. فبإمكانه إعادة استخدام صلاحياته الجمركية التي استخدمها في ولايته الأولى، ويمكنه اللجوء إلى صلاحيات أخرى، بما في ذلك صلاحيات تعود إلى فترة الكساد الكبير.

وتقول أسوشيتدبرس إن الرسوم الجمركية أصبحت حجر الزاوية في سياسة ترامب الخارجية في ولايته الثانية، حيث فُرضت رسوم جمركية "متبادلة" ببنسب على معظم الدول، وهو ما برره الرئيس بإعلان العجز التجاري الأمريكي طويل الأمد حالة طوارئ وطنية. ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية من 2.5% عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير إلى 17.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، وفقًا لحسابات مختبر الميزانية بجامعة ييل.

وتحرك ترامب بمفرده على الرغم من أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس صراحةً سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية.