دار الإفتاء: توجيه المال لمساعدة الأسرة لا إثم فيه بدلًا من الأضحية

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية على ضرورة ترتيب الأولويات الشرعية في حياة المسلم، وذلك عندما أجاب على سؤال سيدة أرملة، قالت أنها تقوم بعمل جمعية من معاش زوجها المتوفى لشراء أضحية، لكن ابنتها تمر بضائقة مالية واستفسرت السيدة عما إذا كان عليها ذنب إذا قررت مساعدة ابنتها بالمال بدلاً من شراء الأضحية.

قال أمين الفتوى: أن توجيه المال لمساعدة الابنة بدلًا من شراء الأضحية لا يحمل أي إثم شرعي. وبيّن أن الأضحية في رأي جمهور الفقهاء تعتبر سنة مؤكدة، بحيث يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بمعنى أن تركها لا يعد ذنبًا، ولا يُطلب من الحاج أو المسلم إتيانها كفرض.

وأضاف الشيخ أن مساعدة الابنة التي تمر بضائقة مالية تُعد أولى من أداء سنة الأضحية، مشيرًا إلى أن ذلك يُرجى له الأجر والثواب عند الله تعالى. وأورد حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"، دلالة على فضل التخفيف عن المحتاجين والمساكين.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة ترتيب الأولويات الشرعية في حياة المسلم، موضحًا أن رفع المعاناة عن المحتاج، وخاصة إن كان من الأسرة، يأتي في مقدمة الأمور التي يُقدم عليها الإنسان على حساب شعائر ليست واجبة، مثل الأضحية التي تُثاب عليها ولا يُؤثم تاركها.

وأكد الشيخ أن الإسلام دين رحمة وتوازن، يأخذ في الاعتبار ظروف الإنسان واحتياجات أسرته، ويحث على التراحم والتكافل، خصوصًا في الأوقات العصيبة والظروف المالية الصعبة.

وأشار إلى أن العطاء والتكافل الأسري والاجتماعي يمثلان من القيم الإسلامية الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام والتقدير.