ثمَّن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة المصرية.

وأشار إلى أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفورى حوالى 1.77 مليار دولار، بواقع نحو 1.5 مليار دولار فى إطار برنامج التسهيل الممدد و272 مليون دولار فى إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يرفع إجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر فى إطار البرنامجين إلى حوالى 7.3 مليار دولار أمريكى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأهمية الحقيقية لقرار المجلس التنفيذى لا تقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما فيما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولى من تقييم موضوعى لأداء الاقتصاد المصرى، والذى أكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط من وضع اقتصادى كلى أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفاعلية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم فى الحد من الآثار الاقتصادية للحرب، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، رغم استمرار حالة عدم اليقين التى تشهدها المنطقة.

وأضاف أن التقرير أكد استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، حيث سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالى 2025 /2026، وبلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.6% بنهاية العام، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى رغم التحديات الخارجية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التقرير أبرز كذلك قوة القطاع الخارجى، مشيرًا إلى أن الزيادة القياسية فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوى لقطاع السياحة، والتعافى التدريجى لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، أسهمت فى احتواء الضغوط الخارجية، والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية التى تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات الدولية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولى أكد أيضًا قوة الأداء المالى للدولة، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولى والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم فى خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود الدولة فى تحقيق الانضباط المالى وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد مدبولى أن الحكومة تنظر إلى ما تضمنه التقرير باعتباره تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادى، وفى الوقت نفسه حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفى مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصرى.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.