صندوق النقد الدولى يصرف 1.2 مليار دولار جديدة لمصر قيمة الشريحة الرابعة من القرض

صندوق النقد وافق على انضمام مصر لبرنامج الاستدامة الذي يتيح تمويلاً بنحو 1.3 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. يأتي صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم جهود خفض التضخم وتعزيز معدلات النمو.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني: إلى أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي مع د.محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، شهد استعراض مستجدات التعاون المالي والفني بين الجانبين، ومتابعة تطورات المراجعة الخامسة المرتقبة ضمن البرنامج.

تناول اللقاء أيضاً موافقة صندوق النقد على انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة، الذي يتيح تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار بشروط ميسرة، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية.

يأتي ذلك بعدما تمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحادة في النقد الأجنبي التي قيدت البلاد منذ أوائل 2022. ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص دعم الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. ورفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كما سمحت في مارس 2024 لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.

كما أشارت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية. وأضافت جورجييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي.