عضو بالأطباء يقترح تسعيرة الكشف: الأخصائى بـ500 والاستشارى بألف جنيه

في وقت تشهد فيه تكلفة الخدمات الطبية الخاصة ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود والمستلزمات خلال الأشهر الماضية. أثار الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة برفع قيمة الكشف الطبي، معتبرًا أن الحد الأدنى للكشف لدى الطبيب الأخصائي يجب ألا يقل عن 500 جنيه، بينما يصل إلى ألف جنيه للطبيب الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه.

وقال أمين، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، موجّهًا حديثه للأطباء: "كشفك كأخصائي لا يقل عن 500 جنيه بدون سونار أو أي أجهزة معاونة، وكشفك كاستشاري وخاصة لو معاك دكتوراه لا يقل عن ألف جنيه"، مشيرًا إلى أن قيمة الكشف يمكن أن ترتفع وفقًا لنوع الخدمات والأجهزة المستخدمة داخل العيادة.

وأضاف أن أسعار الكشف قد تزيد بقيمة 300 جنيه في حالة استخدام السونار العادي، و500 جنيه في حالة أجهزة الـ«Echo» أو «4D»، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بتجهيزات العيادة، والقيمة الإيجارية، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد أمين أن تقدير الطبيب لخبراته العلمية والمهنية يعد عاملًا أساسيًا في تحديد قيمة الكشف، مضيفًا: «مجدي يعقوب من حقه يحدد كشفه بآلاف الجنيهات».

وفي المقابل، شدد على أن الخدمات الطبية الحكومية ما تزال متاحة بأسعار رمزية أو مجانية، موضحًا أن «كشف الاستشاري في المستشفيات العامة والمركزية يبلغ نحو 10 جنيهات، وفي مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة متوسط 50 جنيهًا، بينما تقدم المستشفيات الجامعية الكشف مجانًا، والطوارئ بالمجان».

وفي منشور لاحق، استعرض خالد أمين حجم الخدمات الصحية الحكومية وشبه الحكومية المتاحة للمواطنين، مشيرًا إلى وجود نحو 4965 وحدة رعاية صحية أولية تقدم خدمات الكشف الطبي مجانًا تقريبًا، بالإضافة إلى نحو 600 مستشفى تتبع وزارة الصحة، و145 مستشفى جامعيًا، فضلًا عن مئات الجهات التابعة للتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والجمعيات الأهلية.

وأوضح أن العيادات الخاصة تمثل أقل من 1% من حجم الخدمات الصحية المقدمة في مصر، معتبرًا أن ما يدفعه المواطن داخل العيادة الخاصة لا يمثل «أجر الطبيب فقط»، وإنما يشمل تكلفة تشغيل العيادة من إيجارات ومرافق وتجهيزات وأجور العاملين والخدمات المعاونة.

وأضاف: العيادات الخاصة لا تتلقى أي دعم من الدولة، بل تُحاسب مثل أي منشأة إدارية، مشيرًا إلى أن اختلاف تجهيزات العيادات ومستوى الخدمات المقدمة ينعكس بشكل مباشر على قيمة الكشف.

وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد وضعت تسعيرة منذ عشرة سنوات، وقد تضمنت وقتها أن الكشف للممارس بـ100 جنيه، و200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيه.