غضب برلمانى ضد تحويل بنك ناصر لمصرف تجارى بعد تراجع أرباحه بنسة 24 %

فى أول تحرك برلماني ضد تحويل بنك ناصر الاجتماعي، إلى مصرف تجاري يخضع لشروط البنك المركزي، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تراجع أرباح بنك ناصر بنسبة أكثر من %24.

ورفضت عضو مجلس النواب تحويل بنك ناصر الاجتماعي، من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.

أوضحت سميرة الجزار، آن عدم خضوع بنك ناص إجتماعي لرقابة البنك المركزي، رغم وجود محاولان لانضمامه، يرجع بسبب تأسيس البنك والقانون الصادر له وتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ إستراتيجية الدولة بدعم الشرائح الأكثر فقرًا.

وأشارت النائبة، إلى تصريح د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب، لافتة إلى وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه بنسة 24 %، مشددة على ضرورة تطوير البنك ومعالجة أسباب الإهمال التى أدت إلى تراجع الأرباح بصورة خطيرة.

وأشارت إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن كافة البنوك أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير وآليات عمل وأفكار مختلفة. 

وطالبت النائبة كذلك بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح بنك الاجتماعي، ومحاسبة المسئولين عن هذا الوضع والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة فضلا عن خطة وزارة التضامن الاجتماعى وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار.