فيتش: تسارع النمو بمصر إلى 5.1% العام المالى القادم

قالت (الإسكوا)لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا: إن الاقتصاد فى المنطقة العربية يشكل ما يقارب 5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، حيث تعد اقتصادات مصر والسعودية من بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم، وتُسهمان بنسبة 27% و24% على التوالى فى الاقتصاد الإقليمى، كما يتوقع فريق المخاطر القُطرية بشركة بيزنس مونيتور إنترناشيونال "احدى شركات فيتش سوليوشنز" أن يواصل الاقتصاد المصرى تعافيه، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا، وقد تم تعديل توقعات النمو الاقتصادى للسنة المالية 2024/2025 من 4.2% إلى 3.7% بسبب ضعف الأداء فى الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والاضطرابات المستمرة فى قناة السويس، وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن يظل النمو أعلى من معدل 2.4% المسجل فى السنة المالية 2023/2024، بدعم من انتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمار، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.1% فى السنة المالية 2025/2026، معدلاً بالزيادة من توقعات سابقة بلغت 4.7%، مدفوعًا بتطبيع الملاحة فى البحر الأحمر وتحسن الظروف الاقتصادية والأداء فى قطاع الخدمات بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية.

وقد يؤدى تمديد الجدول الزمنى لبرنامج صندوق النقد الدولى إلى خفض التضخم وتكاليف الاقتراض، مما يعزز نشاط الاستثمار والطلب الاستهلاكى فى العام المالى 2024/2025. ويقول جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى شركة بيزنيس مونيتور إنترناشيونال إنه من المتوقع أن يشهد قطاع البناء فى مصر نموًا فى الأمد القريب، مع توقعات بتسارع توسع الصناعة فى السنة المالية 2024/2025 والسنة المالية 2025/2026 وعلى الرغم من توقع تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية العامة، فإنه سيتعزز من خلال مبادرات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع توقع معدل نمو سنوى متوسط يبلغ 6.5٪ حتى عام 2033، ومن المتوقع أن تعزز زيادة مشاركة القطاع الخاص آفاق النمو.