مصر تسدد 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية

مستحقات الشركات الأجنبية تقلصت إلى 4.7 مليار دولار

سددت الحكومة المصرية 800 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة بنهاية الشهر الماضي، المبلغ المسدد، يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز إلى 6.3 مليار دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

سعي مصر لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.

إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، بلغ 4.7 مليار دولار. يأتي هذا مع قرب الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة تسهم في استعادة مصر مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي بحلول عام 2027. سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، وقدمت وزارة البترول العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.