فى خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحى وتحفيز الاستثمارات الفندقية فى مصر، أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار عن إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية واسعة للشركات السياحية، وتيسيرات فى سداد الأقساط؛ بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وتتضمن المبادرة مساهمة الخزانة العامة للدولة فى تمويل دعم القطاع السياحى لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، مع وجوب قيام الشركات العاملة فى القطاع السياحى والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة ببيع٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وتعد المبادرة خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة فى أعداد الحركة السياحية المستهدفة، وسيتم السماح للراغبين فى الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه فى حالة الأطراف المرتبطة، وستحمل الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا فى موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، كما سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

ويؤكد باسم حلقة نقيب السياحيين أن المبادرة تأتى فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز الدخل من العملة الأجنبية، بهدف دعم الاقتصاد المصرى وتحسين احتياطات البنك المركزى، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحى، من خلال توسيع عدد الغرف الفندقية لاستقبال المزيد من السياح، حيث تسعى مصر إلى استقطاب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن المبادرة التى يقودها البنك المركزى تتضمن توجيهات للبنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين فى القطاع، وتنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية، الأول يشمل تمويل استكمال المشروعات الفندقية القائمة، بحيث يتم تجهيز هذه المنشآت لدخول الخدمة، والثانى يشمل دعم عمليات تجديد وتحديث المنشآت الفندقية الحالية، لضمان جاهزيتها لاستقبال السياح. والثالث يستهدف تشجيع الاستثمار فى إنشاء منشآت فندقية جديدة، خاصةً فى مناطق سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، التى باتت وجهة سياحية على مدار العام.

وأضاف حلقة أن المبادرة ستتيح فرصًا استثمارية واسعة فى جميع مستويات الفنادق، من الخمس نجوم إلى الدرجات الاقتصادية، مما يعزز تنوع الخيارات السياحية ويتيح جذب السياح من مختلف الفئات، مؤكدًا أن السياحة تعد من أهم مصادر العملة الأجنبية فى مصر، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والصادرات، ما يجعل القطاع السياحى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى التحسينات الكبيرة فى البنية التحتية التى نفذتها الدولة فى السنوات الأخيرة، من شبكات الطرق الحديثة إلى المطارات الجديدة مثل مطارات سفنكس، العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، موضحًا أن هذه التحديثات تسهم فى جعل مصر وجهة سياحية متفوقة، خاصةً وأنها تتمتع بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة، ما يعزز قدرتها على استقطاب الحصص السياحية من دول أخرى، مؤكدًا أن المبادرة ستمكن الشركات السياحية من تحديث أسطول النقل السياحى، مما يسهم فى تحسين جودة الخدمات السياحية وتشجيع الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد السياح، وبالتالى دعم القطاع السياحى، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

وأوضح د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن قطاع السياحة يُعد من أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر، حيث سجلت إيرادات القطاع نحو 14.9 مليار دولار فى عام 2023، واستقطبت البلاد حوالى 14 مليون سائح، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة، تشمل السياحة الشاطئية فى مدن مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، إلى جانب السياحة التاريخية فى الأقصر وأسوان، التى تحوى ثلث آثار العالم، والسياحة العلاجية فى عيون موسى والواحات، فضلًا عن السياحة الدينية فى سيناء ومواقع مثل سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة، مضيفًا أن السياحة تسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز التدفقات النقدية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إذ يرتبط هذا القطاع بأكثر من 70 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، وهذا التكامل يرفع من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، ويزيد من مساهمة القطاع فى الاقتصاد القومى.

وأشار السيد إلى جهود الدولة لتطوير مقاصد سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، التى أصبحت وجهة سياحية مطلة على البحر الأبيض المتوسط بواجهة بحرية تمتد لـ 14 كيلومترًا، وتعد المدينة الآن واحدة من أهم المقاصد السياحية بعد أن كانت منطقة غير مأهولة لسنوات طويلة، حيث قامت الدولة بتهيئتها لتكون وجهة سياحية متكاملة تستوعب أكثر من 4 ملايين نسمة وتكون صالحة للاستخدام طوال العام، وتستهدف مصر زيادة عدد السائحين ليصل إلى 30 مليون سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، إذ تبلغ الغرف الفندقية حاليًا نحو 220 ألف غرفة، ما يعنى الحاجة إلى جذب استثمارات سياحية جديدة، لإنشاء المزيد من الفنادق والقرى السياحية، خاصةً فى المناطق الواعدة مثل العلمين والساحل الشمالى، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع السياحة، لتلبية متطلبات زيادة أعداد السائحين، وفى إطار هذا الهدف أطلقت الحكومة مبادرة لدعم القطاع السياحى تتيح 50 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للشركات السياحية، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق وإنشاء غرف فندقية جديدة وتجديد الغرف القائمة.

ويؤكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أهمية هذه المبادرة التى تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية عن طريق إنشاء وتجديد الغرف، خصوصًا فى المحافظات السياحية الرئيسية مثل البحر الأحمر، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة الكبري.

وأضاف غراب أن المبادرة تأتى فى توقيت مهم لدعم الشركات السياحية وسط التحديات الاقتصادية الحالية، إذ تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح الوافدين، حيث تسعى الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح، ومن المتوقع أن يسهم ذلك فى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2028، مقارنةً بعددها الحالى الذى يتراوح بين 220 إلى 250 ألف غرفة، ما يعزز حركة السياحة ويدر إيرادات كبيرة من العملة الصعبة، والتى تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف إيرادات تبلغ 17.1 مليار دولار من السياحة بحلول العام المالى 2026/2027، ترتفع إلى 24 مليار دولار بحلول 2030، وقد بلغت إيرادات القطاع السياحى 14.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2023/2024، بزيادة 5.5% مقارنةً بالعام السابق، ووصل عدد السياح إلى 7.069 مليون فى النصف الأول من العام الجارى، مما يظهر دور المبادرة فى دعم موارد النقد الأجنبى للبلاد.

وقال إن تطوير القطاع وزيادة الغرف الفندقية سيسهمان فى جذب المستثمرين الأجانب، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات السياحية البارزة عالميًا، كما تسهم المبادرة فى تحسين البنية التحتية للقطاع السياحى، ودعم الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن تعزيز القطاع السياحى يسهم فى رفع احتياطيات النقد الأجنبى، ويحد من فجوات النقد، مما يعزز استقرار السوق المالى، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجى..