12 مايو القادم آخر موعد لتلقى طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن أحمد كجوك وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، فى إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، وقالت إن المصلحة أتاحت نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، ويمكن تحميلها وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب على www.eta.gov.eg ، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع، مضيفة أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتى ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى تستهدف سرعة الفصل فى الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم فى تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات التنموية.

وأكدت رشا عبد العال أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢قسطًا، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط، مطالبة الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ حتى١٢ مايو من العام القادم بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذلك المبادرة فى تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة فى نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.