البورصة المصرية تخسر 80 مليار جنيه بسبب تداعيات الحرب التجارية.. والأسواق الخليجية الأسوأ لها منذ 2020

تراجعت الأسهم المصرية بأكبر وتيرة منذ أبريل 2024، متأثرة بموجة الهبوط التي ضربت الأسواق العالمية، والمخاوف من تداعيات الحرب التجارية ورسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد المحلي. خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.34% ختام التعاملات، فيما تراجعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 80 مليار جنيه، بعدما سجلت خسائر أولية بلغت 88 مليار جنيه خلال أول عشر دقائق من الجلسة.

وشهدت الجلسة تراجعاً في أسعار181 سهماً من أصل 216 شركة تم التداول عليها، فيما أوقفت إدارة البورصة التداول مؤقتاً على 11 سهماً بعد تجاوزها نسبة الهبوط القصوى البالغة 5%.

قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر": إن ما يحدث تراجعات عشوائية تشكل فرصة جيدة لمستثمري الأجلين المتوسط والطويل، مضيفاً أن تأثير السوق المصرية بالأسواق العالمية بات محدوداً، خاصة في ظل غياب المستثمرين الأجانب، وقد تشهد السوق تقليصاً للخسائر مع مرور الجلسة.

جاءت التراجعات القوية وسط هبوط جماعي للأسهم القيادية، حيث هبط سهم "إي إف جي القابضة" 4.9%، و"فوري" بنسبة 7.45%، و"البنك التجاري الدولي مصر" 1.38%، و"بلتون" 4.25%، و"طلعت مصطفى" 4.49%، و"بالم هيلز" 4.65%.

وسجلت الأسواق الخليجية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، بقيادة السوق السعودية، فيما هبط مؤشرا السوق الأول في الكويت وبورصة قطر بأكثر من 5% لكل منهما، وتراجعت بورصة مسقط 2.3%، وسوق البحرين بنسبة تقارب 0.5%.

الضغوط جاءت بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10% على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية تتراوح بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان ودول أوروبية رئيسية.

ويرى مراقبون أن تأثير السياسات التجارية الجديدة لترامب لن يقتصر على الرسوم الجمركية فقط، بل قد يمتد إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع في أسعار المواد الخام، وهو ما ينذر بتأثيرات عابرة للحدود لن تسلم منها أي دولة.