القصة الكاملة لأزمة بنك مصر بالإمارات

وزارة الخزانة الأميركية تفرض قيوداً على بنك مصر في الإمارات، بسبب تعامله مع إيران، حيث قالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، ان شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية اقترحت قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول «بنك مصر في الإمارات» إلى خدمات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يقول عبر منصة إكس: كما حذرنا من أن الجهات التي تُمكّن إيران لا يمكنها الاستمرار فيالتمتع بإمكانية الوصول إلى الدولار الأميركي والنظام المالي العالمي.. قرر بنك مصر في الإمارات أن يكتشف ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر والفاضح للنظام الإيرانى.

البنك المركزي المصرى 

وفور الإعلان عن الموقف الأمريكي، البنك المركزي المصرى أصد بيانا قال فيه إنه ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الأميركى فيما يخص تلك الإجراءات.

وأكد البنك المركزي المصرى في بيانه على أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزى المصرى على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة فى مصر.

بنك مصر يوضح موقف فرعه بالإمارات

لاحقا, أصدر بنك مصر بيانا أكد فيه احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائحوالتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبناء مع الجهات المعنية.

أوضح بنك مصر أن ما تم الإعلان عنه من اجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الاجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراسته بصورة دقيقة وسيتم التواصل مع الخزانة الأميركية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

ويؤكد البنك أن الإجراء التنظيمى، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي دولة آخرى يوجد له تواجد بها.

قرارت مصرف الإمارات المركزى

من جانبه، مصرف الإمارات المركزي اكد خضوع الفروع للقوانين المحلية واعلن فحصاً خاصاً وعاجلاً للفترة محل الاتهامات الأميركية، وفق بيان للمصرف نقلته رويتر.

وقال إنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده، بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة.

المصرف أكد أنه سيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولةالإمارات.

وقال إنه يتوقع من البنوك المرخصة في الإمارات ألا تعرض النظام المالي لمخاطر معة وان تحترم قوانين وانظمة الدول التيتستخدم مؤسساتها المالية في إجراء لمعاملات وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للدولة.

أسباب العقوبات الأمريكية على فرع بنك مصر

المتحدث باسم الخارجية الخارجية الأمريكية تومي بيجوت يكشف عن أسباب العقوبات الأمريكية على فرع بنك مصر في الإمارات حيث اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قاعدة من شآنها إلغاء حق فرع بنك مصربدولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول، صفته بنكًا مراسلا، إلى المؤسسات المالية الأمريكية.

وترى وزارة الخزانة أن فرع بنك مصر بدولة الإمارات يمثل نقطة وصل حاسمة تتيح للنظام الإيراني الوصول إلى الدولار الأمريكي.

وول ستريت جورنال

صحيفة وول ستريت جورنال تعليقا على قرار وزارة الخزانة الآمريكية بفرض عقوبات على بنك مصر في الإمارات: أى تأثير على البنكسيكون مصدر قلق بالنظر إلى الوضع الهش للاقتصاد المصري. فالبلاد تعاني من ضعف العملة وضغوط على النقد الأجنبي، فيما أضرت الحرب بمصادر رئيسية للدخل مثل السياحة. وخلال السنوات الأخيرة، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي والإمارات للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات.

فيما علق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد اللّه عبر منصة إكس: كشفت وزارة الخزانة الأمريكية ان فرع بنك مصر في الإمارات تعامل مع شركات إيرانية بمبلغ وقدره 1.8 مليار دولار وسوف تتخذ امريكا ضد هذا الفرع اجراءات عقابية. ولا علاقة للإمارات بالموضوع ولا علاقة لمصر بالعقوبات ولا حاجة لتضخيم موضوع لا يستحق كل هذا التهويل من خصوم الإمارات وخصوم مصر.

مياد مالكي، المسؤول التنفيذي السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في تغريدة على حسابه عبرمنصة إكس: يقوم بنك إماراتي بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي تقريبا مع ثلاثة خطوط مراسلة أمريكية فقط بنقل ما يقرب من ثلث مايعادل ميزانيته العمومية سنويا في التدفقات المصرفية الإيرانية المشتبه بها؛ يعد قطع هذه الخطوط الثلاثة طريقة منخفضة التكلفة وعالية التأثير لقطع عقدة الوصول الإيرانية إلى الدولار الأمريكي.