بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين وجامعة بنى سويف التكنولوجية لتسويق الخدمات التأمينية والمالية

وَقَّعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري، بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال التعليم التكنولوجي، والتى تتميز بتوفير أفضل الممارسات الأكاديمية والعلمية للطلاب، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التزام شركة مصر للتأمين بأهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها خاصة هدف التعليم الجيد، وإيمانًا من الشركة بأن تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المتخصص يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق النمو المستدام في قطاع التأمين.

كما يأتي البروتوكول في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتطوير التعليم التكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات التكنولوجية، وفقًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الكبرى؛ لتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال استحداث البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات الصناعة والمجتمع، بناءًا على رصد الاحتياج المحلي إلى هذه التخصصات المهمة التي يتطلبها سوق العمل.

وقع البروتوكول، عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ود.جان هنري حنا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية بحضور د.محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.علي عبد التواب، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ود.بهاء مصطفي، وكيل الكلية المصرية الكورية لشئون التدريب والصناعة.

ومن خلال هذا التعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، تسعى شركة مصر للتأمين إلى تعزيز الابتكار في التعليم الأكاديمي والتدريبي، وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، كما يأتي هذا البروتوكول استكمالًا للخطة الطموح التى بدأتها الشركة للنهوض بالتعليم الفني منذ إنشائها لمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

من جانبه أشاد عمر جودة الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بهذا التعاون الذي يُعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتميزة من أجل النهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي في مجال التأمين، مؤكدًا أننا نسعى من خلال التعاون إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية التي تساعدهم على التميز في سوق العمل، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتنا لتطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم الاقتصاد المصري ويسهم في استدامته.

وأكد جودة، أن هذا البرنامج سيتيح للطلاب تعليمًا أكاديميًا متقدمًا، بالإضافة إلى التدريب العملي الذي سيعزز من فرصهم في دخول سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، وأن البرتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

1-  تحسين جودة التعليم الفنى:

من خلال تقديم برنامج أكاديمي متطور يعزز من قدرات الطلاب في مجالات تسويق الخدمات التأمينية والمالية.

2 -  تزويد الطلاب بالمهارات العملية:

ضمان حصول الطلاب على تدريب عملي مما يساهم في رفع كفاءتهم ويزيد من فرصهم في سوق العمل.

3 - مواكبة التطورات التكنولوجية في تسويق الخدمات التأمينية والمالية:

تحديث المناهج التعليمية لتواكب أحدث التقنيات بما يعكس احتياجات سوق العمل المتغير باستمرار.

4 - دعم الطلاب في استكمال تعليمهم الجامعي:

توفير فرصة لطلاب مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم الجامعي في هذا المجال، وبالتالي فتح آفاق جديدة لمستقبلهم المهني.

ويأتي هذا من خلال التعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، في إنشاء برنامج أكاديمي متخصص تحت مسمى «تسويق الخدمات التأمينية والمالية»، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التأمين والخدمات المالية بصفة عامة، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للرحلة التى بدأتها شركة مصر للتأمين في تبني هدف توفير التعليم الجيد واللائق لشبابنا والنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، ومساهمة منها في دعم رؤية الدولة في النهوض بمستقبل طلابنا، وهو ما بدأته الشركة بإنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، واليوم، تواصل الشركة بالتعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية، كتابة فصل جديد في مستقبل أبنائنا، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص.

من جانبه أعرب الدكتور جان هنري رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، عن تفاؤله بالتعاون مع شركة مصر للتأمين، مؤكدًا أن البروتوكول مع شركة مصر للتأمين يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.