ماني توك

Money talk

أصدرت وزارة المالية قرارًا جديدًا لتنظيم إجراءات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المقررة للمشروعاتالتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.

قال مصدر حكومى إن القرار صدر خلال الأيام الماضية، وجاء فى إطار تفعيل أحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، الذى يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل التزاماتها الضريبية وتبسيط إجراءاتها المحاسبية.

وأوضح المصدر أن القرار ألزم المشروعات الراغبة فى الاستفادة من الحوافز بتقديم طلب رسمى عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، من خلال نماذج مخصصة لهذا الغرض، مع إمكانية العدول عن الطلب خلال مدة لاتتجاوز 5 سنوات من تاريخ تقديمه، وذلك عبر الموقع نفسه.

وأضاف أن القرار ألزم تلك المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى على نموذج «20 إقرارات»، إلى جانب الالتزام بالسجلات والنظم المبسطة التى حددها القرار وفقًا للمادة (13) منالقانون.

وتشمل هذه النظم المبسطة سجل الأصول الثابتة، وسجل مخزون الخامات، ودفاتر اليومية للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى الفاتورة أو الإيصال الإلكترونى، حسب طبيعة النشاط.

وتنص المادة (13) من القانون رقم 6 لسنة 2025 على أن المشروعات الخاضعة له تعفى من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن تلتزم فى المقابل بالنظمالمبسطة التى يصدرها وزير المالية بقرار منه، بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.

ويُعد القانون رقم 6 لسنة 2025 أحد التشريعات التى تضمنتها الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية التى أطلقتهاالحكومة فى فبراير الماضى، والتى تستهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمى وتشجيع المشروعات الصغيرة على الانضمام إليه.

ومن بين الحوافز التى أتاحها القانون تخفيضات كبيرة فى ضريبة الدخل، وإعفاءات من ضرائب ورسوم محددة مثل«الدمغة» و «تنمية الموارد المالية» و «التوثيق»، بالإضافة إلى إقرار ضريبى سنوى مبسط، وإتاحة تقديم إقرارات «القيمة المضافة» كل 3 أشهر بدلا من كل شهر، بجانب تأجيل الفحص الضريى إلى ما بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة.