خبير أجنبى: مصر فى وضع جيد لجذب المزيد من الاستثمارات

يقول بيتر دو بريز كبير الاقتصاديين بمجموعة اكسفورد الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى سجل نموًا أفضل من المتوقع بنسبة 3.5% على أساس سنوى خلال الربع الثالث من عام 2024. وقد تحسن النمو الاقتصادى ربعًا تلو الآخر، مما يشير إلى أن العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مارس من العام الماضى تؤتى ثمارها وستستمر فى ذلك على المدى القريب. فوفقًا لأحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسارع النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.5% على أساس سنوى فى الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا من 2.6% على أساس سنوى فى الربع الثانى. وعلى أساس ربع سنوى، وتوسع الاقتصاد بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث من العام الماضى ارتفاعًا من 0.4% على أساس ربع سنوى فى الربع السابق. وأضاف دوبريز: أكدنا على توقعاتنا باستمرار تحسن النمو الاقتصادى، ومع ذلك فإن حجم التوسع خلال الربع الثالث فاجأ الجميع، وكما لاحظنا فى تعليقنا على أحدث مؤشر لمديرى المشتريات أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من المرجح أن يكون أعلى مما يشير إليه مؤشر مديرى المشتريات وكان معدل النمو الاقتصادى ربع السنوى فى الربع الثالث من عام 2024 هائلاً فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك تشير توقعاتنا إلى نمو اقتصادى أقوى فى عام 2025 على خلفية العديد من الإصلاحات التى بدأت فى مارس من العام الماضى، والتى ستقرب الاقتصاد من الاستقرار فى الأمد القريب، كما ستساعد هذه الإصلاحات فى دفع التضخم إلى الانخفاض على مدى الأشهر الاثنى عشر المقبلة، وبالتالى تترك مجالًا للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة خلال هذه الفترة، وهو ما يؤدى الى انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة الثقة ما يبشر بالخير للاستثمار. وعلقت مجلة «CEO TODAY» العالمية والصادرة من المملكة المتحدة، على حصول مصر على قرض محورى بقيمة 231 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) لدعم تنمية القطاع الخاص ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، قائلة بأن هذه الخطوة مهمة وسط الجهود المستمرة التى تبذلها مصر لتعزيز مرونتها الاقتصادية وتنويع صناعاتها وتبنى ممارسات النمو المستدام وسيوفر القرض دعمًا للميزانية لتسهيل الإصلاحات السياسية الحاسمة التى تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لمصر وتمهيد الطريق للنمو المستدام.