مجدى البدوى: ضرورة إحكام الرقابة على السوق بما يضمن السيطرة على الأسعار

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مبادرة القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من مارس؛ «خطوة إيجابية»، لا سيما بعد الفترة الماضية التي شهدت عدم التزام بعض أصحاب الأعمال.

واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل الحكومة «رسالة» للعمال؛ تؤكد الوقوف إلى جانبهم خلال الفترة المقبلة. وتابع: «هذا العام هو عام المواطن، والجميع يعمل على تخفيف العبء عليه، بما في ذلك أصحاب الأعمال، خاصة أن المواطن تحمل وقدر التحديات الاقتصادية الفترة الماضية، وأصبح من المفترض اليوم أن يجني المواطن الثمار ويتم التخفيف من الضغوط عليه مرحليا، ورفع الحد الأدنى للأجور خطوة على الطريق ليست الحل؛ ولكنها ستخفف من الضغوط». وتساءل: «هل الـ 7000 جنيه تكفي المواطن؟ أنا أعتقد أن الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، بل مجموعة إجراءات متكاملة، ما قيمة أن أزيد في الأجر ألف جنيه، وأذهب في الصباح لأجد أن الأسعار تحركت، وبدلا ما أنا زدت ألف جنيه أبقى خسرت 2000!».

وواصل: «ما قيمة أن أحصل على 7000 جنيه والتضخم يزيد، لأبد أن تكون هناك اليوم مجموعة إجراءات مصاحبة لزيادة للحد الأدنى للأجور تساعد المواطن أن 1000 جنيه الزيادة تكون في جيبه؛ وليست في جيب التاجر الجشع، وهي قرارات حكومية أكثر منها قرار أصحاب الاعمال».

وطالب بضرورة إحكام الرقابة على السوق بما يضمن السيطرة على الأسعار، وطرح السلع بأسعار متوازنة تعكس قيمتها الحقيقية، مع تفعيل جميع الأدوات الرقابية لحماية المواطن من التضخم، مؤكدا أن قرار الأسعار ليس قرارا حكوميا فقط؛ بل يشمل جميع الأطراف من الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجتمع المدني والأجهزة الرقابية والمواطن نفسه، مشددا أن «كل هذه الأطراف يجب أن تعمل معا لضبط السوق وحماية المواطن».