مهلة لتوفيق الأوضاع أقصاها يوليو 2025.. ضوابط جديدة لتأسيس شركات التأمين في مصر.. تعرف عليها

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن قيام مجلس الإدارة بإصدار اشتراطات وقواعد جديدة لتأسيس والترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين بمزاولة النشاط داخل السوق المصرية، مع منح تلك الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكامه حتى يوليو المقبل.

شروط تأسيس وترخيص شركات التأمين

تضمن القرار المتطلبات والشروط الواجب توافرها من أجل تأسيس وترخيص شركات التأمين في مصر، ومنها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التأمين وما يرتبط به من عمليات إعادة التأمين، أو نشاط إعادة التأمين. وتشمل الشروط، ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدني الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط، و أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج.

كما يشترط، ألا تجمع الشركة بين مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فيما عدا الشركات التي يُرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر وشركات التأمين الطبي المتخصص.

إجراءات تأسيس شركات التأمين

كما نص القرار، على أن يقدم طلب الموافقة على تأسيس الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إلى هيئة الرقابة المالية وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به بعض المستندات ومنها، بيان بأسماء المساهمين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة، ونسبة مساهماتهم في أى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة النشاط في مصر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة، بيان بأغراض الشركة وفروع التأمين المزمع مزاولتها، وكذلك دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.

كما تشمل المستندات، تعهد بالالتزام بتوافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الإلكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافرًا عند الحصول على الترخيص.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إقرار من مراقب حسابات الشركة المقيد لدى الهيئة بقبول التعيين، وبيان بالهيكل التنظيمي للشركة وبيانات أعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة، ومشروع النظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. إيداع رأس مال الشركة لدى أحد البنوك.

وتتضمن أيضًا شهادة تفيد إيداع رأس مال الشركة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمرخص لها بتلقى الاكتتاب، وكذلك المستند الدال على سداد رسم فحص طلب تأسيس الشركة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن.

ووفقا للقرار، تتضمن المستندات أيضًا صورة بطاقة الرقم القومي للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين المصريين المالكين لنسبة “5%” على الأقل من رأس مال الشركة وصورة جواز السفر للأجانب، ومستخرج حديث من السجل التجاري إذا كان المساهم شركة وسند الإنشاء إذا كان شخصًا اعتباريًا من غير الشركات.

كما تشمل القوائم المالية لآخر 5 سنوات لأى شخص اعتباري يمتلك “10%” فأكثر من رأس المال، وبيانات طلب تملكة لهذه النسبة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، بجانب شهادة تثبت عدم التباس اسم الشركة مع غيرها من الشركات، كما يجوز للهيئة طلب أى بيانات أو مستندات أخرى ترى ضرورة تقديمها للبت في طلب التأسيس.

وتلتزم الشركات المخاطبة بهذا القرار ولم تستوف إجراءات الحصول على الترخيص أو بدء مزاولة النشاط، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة أقصاها 10-7-2025، على أن توافى الهيئة بجدول زمنى موضحًا به الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ العمل به.