هل يتحول السوق الخليجى إلى "صين جديدة"؟

أبرزهم "أوراسكوم".. الشركات المصرية تهرب من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتستثمر بالخليج

تتجه الشركات المصرية لزيادة حجم استثماراتها والتوسع في أسواق الخليج، وتحديدا في الإمارات والسعودية، مع تحقيق رجال الأعمال المصريين مراكز متقدمة في عدد المشاريع المنفذة هناك أو الشركات الصادر لها التراخيص بهذه الدول. وفي الوقت نفسه تدور بعض التساؤلات، حول هذه الشركات، هل تعمل الشركات المصرية على توسيع أعمالها في السعودية والإمارات، أم تتخارج من مصر؟.

للإجابة عن هذا التساؤل، كشفت أرقام عام 2024، عن اتجاه متسارع من الشركات المصرية للاستثمار في دول الخليج، ففي السعودية، تصدرت الشركات المصرية المركز الأول في عدد التراخيص المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وبنسبة 28% من إجمالي التراخيص، حسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.

أما في دولة الإمارات العربية، فبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المؤسسة في عام 2024 بالمرتبة الثالثة لغير الإماراتيين، حسب بيانات غرفة تجارة دبي، بعدما تخطت حاجز 5300 شركة.

وتشهد المنطقة منافسة قوية على جذب رؤوس الأموال، في الوقت الذي أصبحت فيه دول الخليج أكثر جاذبية لاستقطاب الشركات للاستثمار فيها والاستفادة من معدلات النمو السريع فيها، وهو المسار الذي تتخذه شركات عالمية أيضا، وسط توقعات بأن تتحول دول الخليج إلى "صين جديدة" تقود عجلة النمو والاستثمار في العالم.

ويأتي التوجه نحو السوق الخليجي، في وقت تواجه فيه مصر العديد من التحديدات التي كشف عنها مؤشر أداء الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وبحسب دراسة أجريت لنحو 120شركة مصرية، أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص المصري، تتمثل في استمرار ارتقاع معدلات التضخم، والزيادة المتكررة في أسعار الطاقة مثل البنزين والسولار والغاز والكهرباء، والمياه، والاجراءات الرسمية والرقابية لاستخراج التراخيص وبدء النشاط أمام الجهات الحكومية بشكل قانونى.

ومن بين أبرز الشركات المصرية التي تتجه للاستثمار بقوة في دول الخليج، شركة أوراسكوم كونستراكشون، والتي أعلنت عن عقد جديد لإنشاء محطة كهرباء في السعودية بقيمة تجاوزت 2.6 مليار دولار، في الوقت الذي تنفذ فيه مشروع كبير لمعالجة المياه في الإمارات لصالح شركة "أدنوك"، والذي ينتظر إنجازه في شهر يونيو 2026.