‎بتهمة اختلاس 273 مليون جنيه..السجن المؤبد لموظفين بالبنك الزراعى ‎

‎أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي داخل القطاع المصرفي، حيث قضت بمعاقبة ستة موظفين بالبنك الزراعي المصري – فرع نجع الجزيرة بمركز البداري، بعد إدانتهم باختلاس والتربح من مبلغ 272 مليونًا و897 ألفًا و508 جنيهات.

‎وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الأول، مع إلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه قيمة مساوية له، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، كما حكمت بالسجن 15 عامًا عن تهمة التربح.

‎وشمل الحكم معاقبة المتهمة الثانية بالسجن 10 سنوات، مع رد المبلغ المختلس وتغريمها نفس القيمة، بالإضافة إلى عزلها من وظيفتها، فضلاً عن السجن 15 عامًا لتهمة التربح. أما المتهم الثالث، فتمت معاقبته بالسجن 15 عامًا، بينما نال المتهم الرابع حكمًا بالسجن 10 سنوات، مع العزل من الوظيفة ورد المبلغ المختلس.

‎وفيما يخص المتهم الخامس، فقد صدر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، مع العزل من الوظيفة ورد الأموال المختلسة، بالإضافة إلى غرامة مساوية للمبلغ المختلس. بينما قضت المحكمة بحبس المتهم السادس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، بتهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام.

‎وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن وأحمد محمد غلاب، بحضور محمود حلمي رئيس نيابة الأموال العامة بأسيوط.

‎وجاءت الإدانة بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة العامة، بناءً على تقرير لجنة التفتيش بالبنك الزراعي المصري، التي كشفت وجود تلاعب جسيم في حسابات القروض، بالإضافة إلى شهادات 301 من العملاء الذين أكدوا أن المتهمين استغلوا مناصبهم لمنح قروض مخالفة للقواعد الائتمانية.

‎وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين خانوا الأمانة التي كلفوا بها، وألحقوا أضرارًا جسيمة بالمال العام، مما استوجب توقيع أقصى العقوبات عليهم. وأشارت إلى أن هذه القضية تعد نموذجًا صارخًا لكيفية استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين البسطاء.

‎ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري، وضمان الحفاظ على المال العام من العبث، في ظل تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية.