شاركت د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «She Can» الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائداتالأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، أن المرأة المصرية دائمًا ماتثبت أنها قادرة على تخطي التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي العديد منالمجالات الاستراتيجية مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفة أن المرأة فرضت وجودها فيتحقيق إنجازات ملهمة يشهد لها الجميع. وتابعت قائلة «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في صلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بكل جد لتوفير بيئةأعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج تمويل وتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالشراكة معجهات محلية ودولية».

وقالت إن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحمايةالاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025،لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيزمشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.

وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة،ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز تنافسية رائداتالأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. كما تطرقت إلى مبادرة «هي تقود»،التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسةالقيادات الشابة، والذي يستهدف تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليطالضوء على النماذج المتميزة منهن. وأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي تم إطلاقهبالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى سد الفجوة فيالمشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين.

وتُعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة. وذكرت أن كل هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة،لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنميةالدولية.

وأكدت أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن«جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. وفيالسياق ذاته، وضمن جهود دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لفتت إلى قيام الحكومة بتدشينالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئةمواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذاالقطاع الحيوي.

وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعدادميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلىالعمل على وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل علىإعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة،فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.