فخ الاستثمار «الرقمى».. وهشاشة الأمان الإلكترونى !!

لا شك أن الاستثمار في المنصات المالية الرقمية؛ أحدث تحولاً كبيرًا في عالم الاستثمار، بعد تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الأسواق المالية وإدارة المدخرات وتنفيذ المعاملات الاستثمارية عبر تطبيقات الإنترنت، دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية معقدة.

وتعود بداية التحول نحو الاستثمار والتداول الإلكتروني إلى عام 1971، مع تأسيس سوق ناسداك الأمريكي والذي يعد أول سوق إلكتروني لعرض أسعار الأوراق المالية وأسهم في إرساء البنية التكنولوجية للأسواق المالية الحديثة، واتسعت دائرة الاستثمار الإلكتروني خلال تسعينيات القرن العشرين مع انتشار شبكة الإنترنت وإطلاق مواقع الوساطة المالية، وصولاً إلى ظهور منصات التداول الرقمية الحديثة التي أصبحت تتيح الاستثمار في الأسهم والسندات والعملات والأصول المشفرة.

وعلى الرغم من اتساع دائرة مستخدمي منصات الاستثمار المالية الرقمية وتجاوز عدد ملاك العملات المشفرة حول العالم 741 مليون شخصًا منهم حوالي 3 ملايين مصري، لم يعد الاستثمار في تلك المنصات مجرد مغامرة مرتبطة بتقلبات أسعار العملات المشفرة، وأصبح هذا النوع من الاستثمار يمثل خطرًا أكثر تعقيدًا يتعلق بالأمن السيبراني واختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة الأصول وإمكانية فقدان المدخرات بشكل كامل.

ولم تكن واقعة الاختراق الأمني التي تعرضت لها منصة «بينانس» مؤخرًا والتي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميًا، وضياع أصول رقمية بقيمة تقارب 6.34 مليار دولار هي الأولى من نوعها، حيث تعددت حوادث الاختراق التي تعرضت لها عشرات المنصات المالية الرقمية حول العالم، وتكبد المستثمرون فيها عشرات المليارات من الدولارات، وتعد قضية Mt. Gox من أشهر الكوارث المالية في تاريخ العملات المشفرة بعد تعرض المنصة لعمليات سرقة متكررة بين عامي 2011 و2014 أدت إلى اختفاء نحو 850 ألف وحدة من البيتكوين بقيمة 450 مليون دولار.

ولا تقتصر مخاطر الاستثمار في المنصات المالية الرقمية على الاختراق فقط، حيث تضطر بعض المنصات أحيانًا إلى تعليق عمليات الإيداع والسحب بصورة مؤقتة عند وقوع اختراقات أو الاشتباه في معاملات غير قانونية أو مواجهة مشكلات تشغيلية، ليجد المستثمر نفسه غير قادر على الوصول إلى أمواله، حتى وإن لم تكن أصوله تعرضت للسرقة المباشرة.

كما تنتشر منصات غير مرخصة تقدم وعودًا بتحقيق أرباح مرتفعة ومضمونة، وتستخدم حملات تسويقية مضللة لجذب المستثمرين، قبل أن تختفي بالأموال أو تمنع العملاء من السحب. وتفتقد الأصول المشفرة للحماية الكافية التي تحظى بها الودائع المصرفية، ويعني ذلك غياب الأمان بشأن المدخرات الموجودة على منصة تداول العملات المشفرة، كما أن إعلان المنصة امتلاكها احتياطيات مالية أو إصدارها تقارير إثبات الاحتياطيات لا يعني بالضرورة وجود ضمان كامل لجميع التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يستوجب التمييز بين إثبات امتلاك أصول معينة، ومدى القدرة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية.

وخلال الفترة المقبلة وفي ظل التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا المالية وانتشار الإعلانات التي تروج للاستثمار في العملات المشفرة باعتباره طريقًا سريعًا لتحقيق الأرباح، لابد من إجراءات حاسمة لحماية المواطنين من مخاطر هذه الأنشطة وتعزيز الوعى المالى الرقمي والتعريف بالفارق بين الاستثمار المنظم والأنشطة غير المرخصة، والتحذير من المنصات الوهمية وعمليات الاحتيال الإلكتروني، والالتزام بالإطار القانوني المصري، حيث يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها دون الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي المصري.