«الفيدرالي الأمريكى» يثبت الفائدة وسط ضبابية حرب إيران وضغوط التضخم

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم وتباين مؤشرات سوق العمل. وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأغلبية 11 مقابل صوت واحد لصالح تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%؛ في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مع تأكيد أن التطورات الاقتصادية لا تزال غير واضحة.

وأشار بيان اللجنة إلى تحسن طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي، مقابل رفع توقعات التضخم خلال عام 2026، مع الإبقاء على نظرة حذرة تجاه المسار المستقبلي للاقتصاد. ولفت الفيدرالي إلى أن تداعيات الحرب مع إيران، خاصة تأثيرها على أسواق النفط ومضيق هرمز، تزيد من حالة الغموض، وقد تُبقي معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%.

ورغم ذلك، أظهر ما يُعرف بـ«مخطط النقاط» استمرار توقعات المسؤولين بإجراء خفض محدود للفائدة، بواقع خفض واحد هذا العام وآخر في 2027، مع استقرار المعدلات قرب 3.1% على المدى الطويل. كما رفع المسؤولون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% هذا العام، مع توقع وصول التضخم إلى 2.7%، واستمرار معدل البطالة عند نحو 4.4% بنهاية العام.

وكانت التوقعات قد اشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه خلال اجتماع اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين ضغوط تضخمية مستمرة وتداعيات خارجية أبرزها التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب إشارات متباينة من سوق العمل.

ووفقًا لتسعيرات الأسواق، فإن احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب تبدو محدودة للغاية، مع ترجيحات بتأجيل أي تيسير نقدي إلى الربع الأخير من العام، وربما الاكتفاء بخفض واحد فقط. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه رئيس الفيدرالي جيروم باول ضغوطًا سياسية متزايدة، مقابل حرص البنك المركزي على الحفاظ على مصداقيته في كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من مستهدفه البالغ 2%.