«المركزى»: وقف التسهيلات للجهات غير الملتزمة بقواعد تسجيل الائتمان

أصدر البنك المركزى المصرى، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، توجيهات جديدة تلزم الجهات المانحة للائتمان غير المصرفى بتسجيل بيانات عملائها الائتمانية بشكل كامل ودقيق. وجاءت هذه التوجيهات استناداً إلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، وكذلك التحديثات الأخيرة للقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، والتى تفرض على البنوك والجهات المانحة للإقراض الإفصاح عن بيانات العملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

وأشار "المركزى" إلى رصد حالات عدم التزام من بعض الجهات، وهو ما يؤثر على دقة البيانات المتاحة ويؤدى إلى تقييم غير صحيح للمخاطر الائتمانية للعملاء، الأمر الذى قد ينعكس سلبًا على قرارات منح الائتمان واستقرار النظام المصرفى.

وبناءً على ذلك، وجّه البنك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية للجهات غير الملتزمة، إلا بعد قيامها بتوفيق أوضاعها وتسجيل بياناتها بشكل كامل لدى البنك المركزى وشبكات الاستعلام الائتمانى.

ومنح "المركزى" مهلة تصل إلى 3 أشهر للجهات المخالفة لتوفيق أوضاعها، على أن تلتزم البنوك بإخطار تلك الجهات بالضوابط الجديدة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حال استمرار المخالفات. وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك المركزى لتعزيز سلامة القطاع المالى وضمان اتخاذ قرارات ائتمانية قائمة على بيانات دقيقة ومتكاملة.