البنك المركزى: صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى يسجل 15,1 مليار خلال الربع الأول من 2025

أعلن البنك المركزي، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، عن تسجيل صافي الاصول الاجنبية لدي القطاع المصرفي 15,1 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ويشمل ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية، وكانت صافي الأصول قد بدأت بتسجيل قيم موجبة منذ بداية مايو 2024، وذلك بعد تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022.

وأوضح البنك أن ذلك الارتفاع يرجع إلي عدة عوامل منها إبرام صفقة رأس الحكمة، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية وتحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف. كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.

وأوضح البنك ومحافظه حسن عبدالله، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة الاثر الايجابي لسنه الاساس. ويتماشي ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي في القطاع الخاص في الآونة الأخيرة والتي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي عن نشر تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

كما أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) الي 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، جاء ذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار المركزي إلى تباطؤ في وتيرة نمو السيولة المحلية خلال شهر مارس 2025، حيث سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.