بروتوكول تعاون بين بنك مصر والقومى للمرأة لتعزيز الشمول المالى

 قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كل من أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج «ذات»، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

أكد هشام عكاشه  الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار. ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل.

ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية. ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة.