كل ما تريد معرفته عن «البريكس» والمشاركة الثالثة لمصر على التوالي.. وأهم المكاسب الاقتصادية

تستعد الهند لاستضافة القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» في نيودلهى يومي 12 و13 سبتمبر 2026، في حدث يُعدّ الأبرز منذ توسيع العضوية لتشمل دولًا عربية وإفريقية وآسيوية جديدة، وعلى رأسها مصر التي انضمت رسميًا في يناير 2024، لتصبح شريكًا استراتيجيًا فى واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية الناشئة.

تُشارك مصر بوفد رفيع المستوى في أعمال قمة مجموعة «بريكس» 2026، وتأتي المشاركة المصرية في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز حضورها الفاعل والإيجابي في تجمع البريكس، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء، بما يرسخ مكانة القاهرة كعضو رسمي فاعل في هذا التكتل العملاق الذي يمثل قرابة 40% من اقتصاد العالم.

وتستهدف الدولة المصرية من خلال القمة التي تنعقد «بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة»، إلى دفع مجالات التعاون المشترك عبر محاور رئيسية تشمل:

المحور الاقتصادي:

زيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني والتوسع في التبادل التجاري بالعملات المحلية. المحور الرقمي والمستقبلى: ربط أنظمة الدفع الإلكترونية والتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

محور التنمية المستدامة:

تعزيز مشروعات العمل المناخي والتحول الأخضر العادل لدول الجنوب العالمي.

مجموعة بريكس (BRICS) هي واحدة من أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية في العالم المعاصر، حيث تمثل دولها نحو 40% من الناتج الإجمالي العالمي ونصف سكان الكوكب.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في أعمال القمة الـ18 لتجمع «بريكس» التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، فى ثالث مشاركة لمصر منذ انضمامها لعضوية التَّجمُّع في يناير (كانون الثاني) 2024.

ووصل الرئيس السيسى، اليوم الجمعة، إلى نيودلهي؛ للمشارَكة في القمة، التي تُعقَد وسط اضطرابات إقليمية وجيوسياسية؛ بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

وكان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مطار قاعدة بالام الجوية في نيودلهي السيد سانجاي سيث وزير الدولة الهندي لشئون الدفاع، والعميد طيار فيجاي راو قائد قاعدة بالام الجوية، والسفير سوريش كومار مدير إدارة شمال افريقيا وغرب آسيا بوزارة الخارجية الهندية، والسيدة نيشا دهوال مسئولة المراسم الهندية، والسفير كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الهند، وأعضاء السفارة المصرية في نيودلهي.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى عضوية التجمع في يناير ٢٠٢٤.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس يوم ١٢ سبتمبر، وكذلك في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم ١٣ سبتمبر. كما سيعقد سيادته لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.

وتستهدف القمة تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول التَّجمُّع، وتسعى الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات مع دول (بريكس)، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من خلال الاستفادة من الامتيازات الجمركية للتجمُّع».

وانضمت مصر إلى تجمع «بريكس» مطلع عام 2024. وكان التجمُّع قد تأسَّس عام 2009 ليجمع الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمَّت إليه بعدها جنوب إفريقيا، وذلك خارج إطار المؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة والقوى الغربية، مثل مجموعة السبع.

ويؤكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، إن مصر تبحث عن مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول «بريكس»، وقال: «تستهدف القاهرة جذب مزيد الاستثمارات من دول التكتل، وفتح أسواق أمام منتجاتها وصادراتها للاستفادة من الامتيازات الجمركية التي توفرها دول التجمع»، إلى جانب «الاستفادة من التمويل التنموي الذي يقدِّمه (بنك التنمية الجديد) التابع للتجمُّع».

ويرى هريدي أن «عضوية مصر في تجمُّع (بريكس) تتسق مع مبادئ سياستها الخارجية، القائمة على التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة، خصوصاً في ظلِّ الاضطرابات الإقليمية».

ويوضح هريدي أن «القاهرة تبحث عن التعاون في مجالات أخرى، منها الصحة العامة والطاقة المتجددة، والاستفادة من السياسات المالية لدول التجمع، خصوصاً ما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية».

وقال د.سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، إن التحولات التي يشهدها النظام الدولي، تزامنت مع دخول الدولة المصرية مفهوم جديد في علم العلوم السياسية، وهو الابتكار السياسي، وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية عام 2015، مصر بدأت في البحث عن شركاء وحلفاء استراتيجيين غير تقليديين.

وأضاف «الزغبي»، أنه في القرن الماضي، تواجد حليف استراتيجي واحد سياسي واقتصادي، يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأت مصر في البحث عن شركاء وحلفاء استراتيجيين غير تقليديين، من خلال التجمعات والتحالفات الاقتصادية والسياسية، التي دخلت فيها الدولة المصرية.

وأوضح أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس في يناير 2024، يمثل ابتكار سياسي من الدولة المصرية، للبحث عن شركاء استراتيجيين غير تقليديين، بهدف توسيع الدوائر الاقتصادية والسياسية، إلى جانب بروز التعاون الاقتصادي في العديد من المشروعات.

اجتماعات بريكس التحضيرية

تمنح اجتماعات بريكس التحضيرية مصر فرصة لتأكيد موقعها بوصفها دولة عربية وإفريقية وعضوًا في تجمع يضم قوى اقتصادية وسياسية مؤثرة. كما تتيح هذه الاجتماعات للقاهرة طرح أولوياتها المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتمويل والتنمية، إلى جانب دعم المواقف المشتركة لدول الجنوب العالمي.

ومن الناحية الاقتصادية، تستهدف المشاركة المصرية تحويل عضوية بريكس من إطار سياسي إلى فرص عملية في التجارة والاستثمار والصناعة والتمويل، خصوصًا من خلال التواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وتكتسب مشاركة القطاع الخاص أهمية خاصة لأنها تساعد على ترجمة التفاهمات الحكومية إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

المكاسب الاقتصادية لمصر من عضوية بريكس

1. زيادة حجم التبادل التجاري

شهد التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس نموًا ملحوظًا منذ انضمام مصر للتكتل:

2024: بلغ حجم التبادل التجاري 45 مليار دولار.

2025: قفز إلى 53.5 مليار دولار، بنسبة نمو 18.8%.

النصف الأول 2026: وصل إلى 36.7 مليار دولار، مقابل 29.3 مليار دولار في النصف الأول 2025، بنسبة ارتفاع 25.5%.

الصادرات المصرية لدول بريكس:

2024: نحو 9.5 مليار دولار.

2025: نحو 14 مليار دولار.

النصف الأول 2026: 6.6 مليار دولار.

2. جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ارتفعت قيمة استثمارات دول بريكس في مصر بشكل ملحوظ:

النصف الأول 2025/2026: 3.7 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024/2025، بنسبة ارتفاع 29.7%.

الاستثمارات المستهدفة: في قطاعات الصناعة، الطاقة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية.

3. الاستفادة من بنك التنمية الجديد (NDB)

يُعد بنك التنمية الجديد (New Development Bank - NDB)، الذي تأسس بمبادرة من دول بريكس في 2015، أحد أهم المكاسب لمصر، حيث:

يوفر تمويلًا لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

يتيح لمصر الحصول على قروض ميسرة لتمويل مشروعات كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، المياه، والصرف الصحي.

يدعم خطط الدولة للتنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة.

4. استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية

تسعى مصر ودول بريكس إلى توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، مما يحقق عدة مكاسب:

تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية (خاصة الدولار الأمريكي).

تقليل تكلفة التجارة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف.

تعزيز الصادرات المصرية إلى أسواق بريكس.

5. فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية

تمثل دول بريكس أسواقًا واعدة للصادرات المصرية، خاصة في مجالات:

المنتجات الزراعية والغذائية.

المواد الكيميائية والأسمدة.

المنتجات الصناعية والهندسية.

المنسوجات والملابس الجاهزة.

الخدمات اللوجستية (عبر قناة السويس).

6. نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الصناعي

تتيح عضوية بريكس لمصر فرصًا لـ:

جذب استثمارات مباشرة من دول بريكس في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا.

نقل الخبرات والتجارب في مجالات الصناعة، الطاقة، الزراعة، والبنية التحتية.

دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة والإمداد العالمية.

تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.