حصل القطاع القانونى لبنك مصر وللعام الرابع على التوالى على شهادة الأيزو «ISO 9001:2015» فى مجال إدارة الجودة من قبل شركة SWTUV المتخصصة والرائدة دولياً فى مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ويُعد القطاع القانونى ببنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2022 على مستوى جميع القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفى على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع القانونى ببنك مصر الوحيد الحائز عليها لمدة أربعة أعوام متتالية.

هذا وقد حصل القطاع القانونى ببنك مصر وللمرة الأولى فى تاريخه على شهادة الأيزو 31022: 2020 ISO فى إدارة المخاطر القانونية من قبل شركة SWTUV، ويعد القطاع القانونى ببنك مصر أول من يحصل على هذه الشهادة فى القطاعات القانونية بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مما يُعد تأكيداً على الالتزام بتطوير الأداء المؤسسى وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

ويأتى تتويج القطاع القانونى ببنك مصر بهاتين الشهادتين عن جملة أعماله التى تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانونى وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً فى نظم الإدارة العالمية.

وأكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر على أن الاستمرار فى الحصول على شهادة الأيزو فى مجال إدارة الجودة للعام الرابع على التوالى وشهادة الأيزو فى إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته فى تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمى الاقتصاد القومى ويحقق الاستقرار المالى والمصرفى.

وأشار خالد عتريس، رئيس القطاع القانونى ببنك مصر، إلى أن الحصول على هذه الشهادات يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانونى بالبنك بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التى تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول الى اعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.