مجلس الوزراء: قفزة فى التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر فى أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.

جاء ذلك فى عدد من الإنفوجرافات والذى نشرها المركز الإعلامى عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاس للتطور الملحوظ فى العلاقات بين البلدين، خاصة فى المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتى شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.

أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024 أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالى التدفقات الاستثمارية الإيطالية فى مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التى بها مساهمات إيطالية فى مصر 1328 شركة واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتى تضمنت خط الرورو المصرى - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية فى إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم فى تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.

كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل «ظهر» بالشراكة مع شركة «Eni» الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعى فى مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر «سايبم 10000» للبدء فى حفر آبار جديدة، مما يسهم فى تعزيز إنتاجية الحقل.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائى نحو 82 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو 350 مليون دولار.

كما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية فى مصر والتى شملت دعم 200 مدرسة فى محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع «تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق»، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو فى مجال الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.