اللائحة التنفيذية تلعب دور محوريا فى تحديد فاعلية القانون الجديد للرقم القومى الموحد للعقارات

شهدت مصر فى 29 أبريل من العام الحالى خطوة تشريعية نوعية بإصدار «قانون الرقم القومى الموحد للعقارات»، إذ يسعى هذا القانون إلى تأسيس منظومة متكاملة لحصر وتوثيق الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، بهدف إرساء قواعد شفافة ومتكاملة لإدارة العقار تربط بين مختلف الجهات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ونستعرض هنا بعض النقاط الهامة المتعلقة بالقانون الجديد ولكن يبقى اللائحة التنفيذية القابلة للتنفيذ فعليا على أرض الواقع هى التى سوف تحدد مدى فاعلية القانون الجديد لتحقيق المستهدف منه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقارى المصرى.

أولا: الأهداف والمرجعية التشريعية

يحدد القانون الذى يتألف من 13 مادة مفهوم «العقار» ليشمل الأراضي والمباني والمنشآت، كما يقرّ «الخريطة الموحدة» المرجعية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية.
ويمثل «الكود الرقمى» لكل معلم خريطة أو «كود السِّراج» المعرف الرقمي المعتمد، في حين تؤدى «البطاقة التعريفية» والـQR Code الخاص بها دور جسر الربط بين السجل الرقمى والقارئ الميدانى.

من أبرز أهداف القانون:

•توحيد وتفريد كافة العقارات برقماً قومياً ثابتاً طوال عمر العقار.
•إنشاء سجلٍ رقمي مركزيٍّ تمر من خلاله كافة التعاملات على العقار.
•تمكين الجهات الحكومية والخاصة من تبادل المعلومات الموثوقة بسرعة وأمان.

ثانيا: هيكلية المنظومة والجهات المنوطة

أوكل المشرّع مهمة تصميم عناصر الرقم القومي للعقار وتحديثه إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وجميع الجهات ذات الصلة.
كما تشكلت لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء للإشراف على عمليات الربط الإداري والشرطي، مع تكليف مجمع الإصدارات الذكية بإنتاج البطاقات واللوحات التعريفية. ولضمان فاعلية التنفيذ، رصد القانون مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية التى تحدد الإجراءات التفصيلية.

ثالثا: الإجراءات التشغيلية وربط الخدمات

يضع القانون أُطرًا واضحة لتسليم وإبطال كل بطاقة أو لوحة تعريفية، وينظم فروقات الرسوم في حالات الإصدار والإعادة. ويشدد على إلزامية استخدام الرقم القومي الموحد فى:

1. السجلات العقارية:
سجل الشهر العقاري يرفض قيد أي معاملة ناقصة الرقم.

2. تعاملات المرافق:
«كهرباء–غاز–مياه» لا تبدأ أو تستمر في تقديم الخدمة دون رقم العقار.

3. العقود والوصايا:
يثبت كمعرف رئيسي في عقود البيع والرهن والتوريث.

كما يجيز القانون لكل جهة – عند مطالبتها بالبيانات – أن ترفض التعامل أو فرض عقوبات حال الامتناع عن التسليم أو تقديم معلومات مغلوطة.

رابعا: العقوبات وفترات التقنين

منح المشرّع المواطنين «فترة سماح» لتسجيل عقاراتهم قبل سريان العقوبات، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء. وتبدأ العقوبات بغرامات مالية مشددة تتصاعد في حال التكرار أو العبث باللوحات التعريفية، ويشدد القانون على منع تقديم أى خدمة للمخالفين إلى حين التقنين.

خامسا: الآثار المتوقعة على السوق العقارى

1. حصر دقيق وشفاف للعقار:
قاعدة البيانات الموحدة تُسهم في معرفة المعروض العقارى الفعلى، ما يدعم سوقاً أكثر استقرارًا ويسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

2.تحسين إجراءات المعاملات:
التبادل الإلكتروني الموحد يقلل زمن إنهاء العقود من أسابيع إلى ساعات، ويحدّ من الازدواجية والازدحام في المصالح الحكومية.

3.عدالة ضريبية ومرافقية:
ربط رسوم الضريبة العقارية وفواتير الخدمات بنوعية العقار واستخدامه يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء، ويقلل التهرب.

4.ضبط مخالفات البناء:
الربط اللحظي بين مخالفات البناء والرقم الموحد يمكّن الجهات الرقابية من اتخاذ إجراءات فورية ضد التجاوزات.

يمثل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة محورية نحو تحقيق تكاملية المعلومات ودعم التحول الرقمي في مصر. ومع إطلاق اللائحة التنفيذية وبدء إجراءات التقنين، يُتوقع أن تتضح نتائجه سريعًا في اختصار الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، ونشر الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

إن تطبيق هذا القانون بنجاح يرتبط بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، وتعاون الأجهزة المكلفة، وتفاعل المواطنين في توفيق أوضاعهم، بما يضمن إرساء نظام عقارى عصرى ومستدام للقطاع العقارى المصرى.