• أكتر من 75 % من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من السيدات
• 5.2 مليار جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة
• نحو 7.8 مليار جنيه سنويًا لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة
• استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه

ألقت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزيرات والقيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات. واستعرضت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، أبرز الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وكذلك من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وغيرها من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية بشكل عام.

عشر سنوات مضت منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية. لقد حقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا. وأثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات. ونجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات.

ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج. ونجحت مصر على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة. إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة. كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.

تكليلاً لهذا العقد، نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.

لا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.

وتم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشرة مليارات جنيه ضمن قرارات سيادتكم في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من:

• البنك المركزي المصري • الرقابة الإدارية • الهيئة العامة للرقابة المالية • وزارة المالية • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات • وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي • وزارة التنمية المحلية • المجلس القومي للمرأة • الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي • الهيئة العامة للبريد المصري • جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر • البنك الزراعي المصري • بنك ناصر الاجتماعي • شركات Evolve وE-Finance وI-Score

وقريبًا سنشهد خروج أولى نتائج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية. وبدأت الوزارة في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.