وزير التخطيط: هيكلة بنك الاستثما وتوفير آليات تمويل تناسب الشركات الناشئة

أكد د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026 مقارنة بـ 4.4% في العام السابق، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».

وأوضح رستم أن قطاعات الصناعة، والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق، كما أشار إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية بتسجيلها نموًا قويًا ما يؤكد نجاح خطط تقوية القاعدة الإنتاجية للبلاد.

وأشار وزير التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى ١٢.٧٪ مقارنة بـ ١٣٪ لنفس الشهر العام السابق.

وأضاف رستم أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من ٥٩٪ ونستهدف ٦٤٪ بحلول ٢٠٣٠ وأن يكون هذا الاستثمار من قطاعات متنوعة ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة اللوجستيات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مشيرًا أيضا إلى الخطوات المهمة التي قامت بها الحكومة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية قد ساعد على عودة استثمارات هذه الشركات وساعد قطاع البترول للنمو بشكل إيجابي.

وأكد وزير التخطيط أننا نحتاج إلى تطوير أدوات التمويل لأدوات جديدة تتحمل المخاطر وتكون لها فرص للانطلاق، وفي هذا النطاق نعمل على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي بالمشاركة مع القطاع الخاص ومن خلال شركاته التابعة ومنها «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي»، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.

كما أوضح رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين كمحرك أساس للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية، وأن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل حاليًا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لدعم منظومة «رأس المال المخاطر» (Venture Capital) وتوفير آليات تمويل تناسب طبيعة الشركات الناشئة.