11 مليار دولار تمويلًا ميسرًا إلى القطاع الخاص منذ عام 2020

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التى تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخى» بمؤتمر المناخ COP 29، وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخى بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار فى البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين، فى ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.

وأضافت المشاط أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية إلا أن تمويل المناخ الخاص ارتفع فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالى التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع فى القطاعات الأخرى، وأضافت أن الوزارة تستخدم مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العمل المناخى، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة فى حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخى الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020 تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار فى شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما فى ذلك الشركات العاملة فى مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها فى جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر فى مصر.

وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفنى وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتى تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخى الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى»، حيث تم إطلاق البرنامج فى عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخى، حيث إن البرنامج أسهم فى تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد على مليارى دولار فى قطاع الطاقة، أسهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد على 3.7 جيجاوات.