635.9 مليار جنيه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالي الحالي

أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الذي أُقيم على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في جنيف، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأبرزت الوزيرة جهود الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية التي بلغت مخصصاتها 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، ودعم أكثر من 22 مليون مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرة الي التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات موجهة نحو الأسرة، مع التركيز على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحسين نوعية الحياة، وأشارت إلى أن الدستور المصري يكفل حقوقًا اجتماعية واقتصادية شاملة، تتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والمرأة والسكان. وأوضحت أن الدولة ركزت على تمكين المرأة، حيث استفادت النساء بنسبة 70% من برامج التمكين الاقتصادي، التي دعمت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد بلغ 5 مليارات جنيه، كما تطرقت إلى إصدار قانون رعاية حقوق كبار السن وتوفير خدمات متكاملة للمسنين، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق حماية ودفعات نقدية استثنائية. وأشارت مرسى إلى الجهود المبذولة في مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، والانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية للأطفال المحرومين، وتطوير منصة ما قبل الزواج التي وصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد، كما تحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي تتضمن برامج وقائية وعلاجية، ووصلت بخدماتها إلى 170 ألف شخص.