أعلن المصرف المتحد عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وشركة IPC للاستشارات، مستهدفا تحفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهة للتمويل الأخضر بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للنمو المتكامل وفقا لرؤية مصر 2030.

تهدف الاتفاقية الي تعزيز ممارسات التمويل الاخضر المستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزم من المنتجات التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة لتناسب قاعدة العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري ويفتح آفاقا أوسع للشراكات المستقبلية.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية حضورا رسميا رفيع المستوي، لتؤكد التزام الجانبين بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم مسارات التمويل المستدام. حيث شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد وممثلي إدارة الاستدامة والتمويل المستدام. وكذلك كارينا دانكر ومحمد عبد الحميد وجون ميشاك ممثلين عن شركة شركة IPC للاستشارات. ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى لفيف من فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الألمانية GIZ وشركة الاستشارات IPC.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على حزمة متكاملة من الدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء، صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر المستدام. وتضمنت الاتفاقية عدة محاور رئيسية تهدف إلى إرساء أسس متينة للتمويل المستدام داخل المصرف المتحد وفروعه الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أبرزها:

• تقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية التي تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لفريق عمل المصرف المتحد على مبادئ التمويل الأخضر المستدام.

• تصميم أطر عمل استراتيجية ووضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير المنتجات البنكية التي تتوافق مع آليات التمويل الأخضر وتطبيقها على أرض الواقع بما يحقق طموحات العملاء في مختلف أنحاء مصر.

• التخطيط لمواءمة السوق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة داخل السوق المصري من خلال تصميم منتجات تناسب احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• إطلاق حزم متخصصة من الحلول التمويلية الجديدة التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع من خلال بناء ممارسات صديقة للبيئة وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات التمويل الاخضر، مما ساهم في تعزيز التنافسية المصرية عالميا وتحقيق النمو المستدام.

وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تعقيبا علي مراسم التوقيع، بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة في مسيرة المصرف المتحد نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، فهي لا تقتصر علي تطوير وابتكار المنتجات بما يتماشي مع آليات التمويل الأخضر، بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية لفريق العمل وموائمة استراتيجيات المؤسسة الطموحة مع التوجهات العالمية والإقليمية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم آليات الاقتصاد الاخضر، ويضع امام صناع القرار تحدي مضاعفة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذا مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المناخية.

واكد طارق فايد ان مصر تسعي لأن تكون مركزا اقليميا وعالميا للهيدروجين الاخضر. وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لضخ استثمارات بمنطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية تقدر بحوالي قيمة 40 مليار دولار علي مدار العشر سنوات القادمة وفقا لوكالة رويترز. وأوضح ان الاستثمار المستمر في تدريب فريق عمل المصرف المتحد وتبني الابتكارات في المنتجات والخدمات البنكية والمالية هو السبيل لتحقيق النمو المتوازن الذي يخدم العملاء ويدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص اكبر للتوظيف.

وتقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة ورئيس قطاعات الأعمال، المصرف المتحد والمشرف علي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام- ان هذا التعاون المثمر يضع الأساس لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة وقربا من العملاء وتعكس قدرة المؤسسة في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وتقديم حلول تمويلية مرنة تساهم في بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة.

واشادت كشميري بجهود كافة الأجهزة المعنية والحلول الموجهة للتغلب علي كافة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل علي تعزيز التطبيق للمعايير البيئية ودعم البينة التحتية والطاقة وتسهيل استخدام التكنولوجيا الخضراء.