الأمم المتحدة: أزمة الطاقة والغذاء مستمرة فى 2027.. ومعدلات تضخم غير مسبوقة

Money talk

حدد أحدث تقرير للأمم المتحدة، حول نمو الاقتصاد العالمى في ظل التغييرات الجيوسياسية شكل اقتصاد عالمي يعمل تحت ضغط متصاعد بدءًا من حروب ترفع أسعار الطاقة والغذاء، الى تضخم وديون عامة تضيِّق الحيز المالي للحكومات.

ويقول التقرير إنه وفقًا للمعطيات وصندوق النقد الدولى يعيش الاقتصاد العالمى حالة ركود مزمن مع نمو طفيف، وتوقَّع الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% نهاية 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4% عام 2027، أما التضخّم العالمي الكلي فيرتفع إلى 4.7% هذا العام، ثم يتراجع إلى4.1% عام 2027.

وهذه الأرقام أقل تفاؤلًا من توقعات يناير 2026، ما يعكس تأثير تصاعد الصدمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة خلال العام.

وأشار التقرير لما قاله صندوق النقد من أن الاقتصاد العالمي لم يعد قادرًا على العودة لمعدلات النمو ما قبل الجائحة، ما يجعل الاقتصاد مستقبلًا أقل قدرة على خلق فرص عمل عالميًا، وتخفيف الفقر، ومواجهة الصدمات الجديدة.

وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قد حذَّر في تصريحات صحفية، من أن أسواق الطاقة لن تعود لمستويات ما قبل الحرب في 2027، كما أشارت تقارير وكالة الطاقة الدولية ومورجان ستانلي، لاحتمال استمرار نقص إمدادات الديزل ومحدودية سعة التكرير حتى منتصف 2027 بفعل أعمال الصيانة المؤجَّلة وتراجع المخزونات.

وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع التضخم في الاقتصادات النامية إلى 5.2% بنهاية 2026، مع تآكل دخل الأسر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والواردات، محذرةً من أن نصيب الفرد من الدخل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قد يسجل أضعف نمو منذ الجائحة لهذا العام.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر الأسبوع الماضى توقَّع انكماش اقتصادات الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج، بنسبة 1.3% في 2026، نتيجة اضطرابات الطاقة والتجارة والاستثمارات المرتبطة بالحرب.