التضخم يضرب الاقتصاد الأمريكى وارتباك في البنك الفيدرالى

هكذا يبدو المشهد الاقتصادى الأمريكي اليوم بعد أن نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” تقارير تكشف وصول التضخم لنحو 2.6% في أكتوبر 2024 ارتفاعاً من 2.4 % في سبتمبر، ما قد يدفع البنك الفيدرالي الأمريكى لإعادة النظر في معدلات الفائدة بكل ما يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية.

وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% في أكتوبر بأكثر من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.1%، وهي الزيادة التي حدثت في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وتقول “فاينانشال تايمز” إن هناك إشارات على أن التضخم ربما قد بلغ ذروته، لكن البنك الفيدرالي لا يزال حذرًا بشأن اتخاذ قرارات قد تؤدي لتقلبات كبيرة في الاقتصاد والأسواق المالية.  بالإضافة إلى ذلك يحاول الاقتصاديون الاستعداد لتداعيات أي تدخلات محتملة من القيادة السياسية الجديدة وتأثيرها على الاستثمارات والعوائد الاقتصادية العامة.

 وفى حين تسعى استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة رئيسه جيروم باول ضبط الأسعار دون التأثير على السوق بقوة، إلّا إن تقلبات الاقتصاد العالمي وتأرجح أسعار الطاقة نتيجة للحروب الخارجية والأزمات الداخلية مثل العواصف الأخيرة التي أثرت على الولايات الجنوبية، تشكل تحديات مستمرة.

ويراقب الخبراء هذه العوامل بعناية، حيث إنها قد تؤدي إلى ارتفاعات في معدلات التضخم، مما قد يعيق خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في 2024. وبالنظر إلى التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وحيث أن استياء الأمريكيين من معدلات التضخم والزيادات المتراكمة في الأسعار قد لعب دوراً كبيراً في فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية يتأكد ان إبطاء نمو الزيادات في الأسعار سيكون أولوية رئيسية على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المرجح أن تكون هناك سياسة نقدية مرنة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسعار ودعم سوق العمل الأمريكي، ولكن مع تركيز كبير على مراقبة التضخم وعدم التهاون في الحد من تأثيراته على الاقتصاد..