أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التزام الدولة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يحقق نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع، انعكست في تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الوزير مع قناة CNBC الأمريكية، على هامش زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استعرض خلالها تطورات الإصلاح الاقتصادي وآفاق النمو والاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن إيرادات الضرائب سجلت ارتفاعًا بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أكبر زيادة منذ عام 2005، إلى جانب تراجع العجز التجاري إلى نحو 34 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا، بما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي الكلي.

وفيما يتعلق بإدارة الدين، أشار الخطيب إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 84% خلال 18 شهرًا، مؤكدًا أن استراتيجية الحكومة لا تركز فقط على تقليل الدين، بل تستهدف كذلك توسيع حجم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% سنويًا لضمان استدامة المالية العامة.

وأكد أن مصر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تتراوح بين 20 و25% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصري، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن التوسع في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة باعتبارها محركات رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أهمية برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في جميع قرى الجمهورية، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، لضمان تحقيق نمو شامل ومستدام.

وفيما يخص التضخم والسياسة النقدية، أوضح الوزير أن مصر تأثرت بتحديات عالمية متلاحقة، من بينها جائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية، والأوضاع الإقليمية، إلا أنها نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3%، مع استهداف البنك المركزي الوصول إلى معدلات تتراوح بين 7 و9% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تحويل مليار يورو مؤخرًا يعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار الإصلاح.