تعهد الرئيس دونالد ترامب برفع التعريفة الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأمريكية من جميع الدول وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية برنامجه السابق للتعريفات الجمركية.

وجاء هذا التعهد من خلال منشور على موقع Truth Social قال فيه: (بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية سأقوم اعتبارا من الآن برفع التعريفة الجمركية العالمية البالغة 10% على الدول التي "تستغل" الولايات المتحدة لعقود من الزمن دون أي عقاب (حتى جئت أنا!) إلى المستوى المسموح به بالكامل والذي تم اختباره قانونيا وهو 15%).

خلص قرار المحكمة العليا الذي كتبه رئيس القضاة جون روبرتس إلى أن القانون الذي استخدمه ترامب لمعظم تعريفاته الجمركية وهو قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لم يمنح الرئيس الصلاحيات التي ادعى أنها مستحقة وانضم إلى روبرتس كل من القضاة نيل جورسوش وإيمي كوني باريت وكلاهما من المعينين من قبل ترامب بالإضافة إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة.

تستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل لم يتم العمل به يُعرف باسم المادة 122 والذي يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% ولكنه يشترط موافقة الكونجرس لتمديدها بعد 150 يوما ولم يسبق لأي رئيس أن لجأ إلى المادة 122 وقد يؤدي استخدامها إلى مزيد من الطعون القانونية.

يشكك خبراء التجارة ومساعدو الكونجرس في أن يقوم الكونجرس ذو الأغلبية الجمهورية بتمديد الرسوم الجمركية بالنظر إلى استطلاعات الرأي التي تُظهر أعدادا متزايدة من الأمريكيين الذين يلومون الرسوم الجمركية على ارتفاع الأسعار.

بعد قرار المحكمة صرح الممثل التجاري لترامب جاميسون جرير لقناة فوكس نيوزبأن تلك الدول يجب أن تحترم الاتفاقيات حتى لو كانت تنص على معدلات أعلى من التعريفات المنصوص عليها في المادة 122.

وقال جرير إن الصادرات إلى الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل تخضع للضريبة بمعدلاتها المتفق عليها البالغة 19٪ على الرغم من أن المعدل العالمي أقل.

وقال كبير المفاوضين الإندونيسيين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية إيرلانجا هارتارتو إن الاتفاق التجاري بين البلدين الذي حدد الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 19٪والذي تم توقيعه يوم الجمعة لا يزال ساري المفعول على الرغم من قرار المحكمة.

قد يحمل هذا الحكم أخباراً سارة لدول مثل البرازيل التي لم تتفاوض على اتفاق مع واشنطن لخفض معدل التعريفة الجمركية البالغ 40% ولكنها قد تشهد الآن انخفاض معدل التعريفة الجمركية إلى 15%على الأقل مؤقتا.