شراكة استثمارية مصرية قطرية بـ 29.7 مليار دولار لتطوير «علم الروم» بمطروح

شهد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديد، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "الديار" القطرية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض تبلغ مساحتها 4900.99 فدان (تعادل 20588235 مترًا مربعًا) في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح.

ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دوليّ، و2 مارينا محلية داخلية، كما يشمل المشروع إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلًا عن عدد من المقرات الحكومية.

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة المشروع (مملوكة بالكامل تقريبًا لشركة ديار القطرية) والمزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم اعتماد المخطط العام من قبل الهيئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراءأن الاتفاق سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، ويتم الحصول في مقابل ذلك على "ثمن نقدي" بالإضافة إلى "مقابل عيني"، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة- التي تم إبرامها - تتضمن شقين، جزء أول "ثمن نقدى" بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وجزء آخر "مقابل عينى" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل فى وحدات سكنية، (يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار)، فضلاً عن حصة المشاركة فى الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية- فضلا عن الثمن النقدي- استحقاق الهيئة ما يعادل نسبة 15% من صافى أرباح المشروع (صافى أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان فى إجمالي المساحة فى حدود 60%، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15%، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة فى حدود 25%، وليس هناك مكون صناعى فى أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية فى كل منهما.

وقال عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطرى ورئيس شركة الديار القطرية أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية فى المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.