عبد الغنى: ضرورة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 4 ملايين جنيه، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات، وتزايد معدلات التضخم. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك، وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة علي باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

وأوضح أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، ولكن الآن أصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، مما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلي 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية، ولكنها إحدي أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة، وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات، مضيفا أنه يوجد 12 مليون شقة مغلقة، وتتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه، ولو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل، وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون.

وأشار إلي أن العائد علي الإيجارات يحتاج أيضا إلي تحريك، حيث لا يتجاوز حاليا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطي 20% مما يجعله نشاطا أقل ربحية، مطالبا بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولي تقييم الوحدات السكنية حاليا، وتتكون من 3 أفراد منهم ممثل لمصلحة الضرائب، واثنان يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار، مؤكدا أنه لضمان الحيادية والشفافية يجب أن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة، لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص علي حقوق مصلحة الضرائب. ويطالب عبدالغني بربط حد الإعفاء بمعدل التضخم، علي أن تتم مراجعته كل 5 سنوات.