مطالب بإغلاق منصة "وان اكسبت" 1xbet الشهيرة فى مصر وتجريم التعامل معها

تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، للمطالبة بإغلاق منصة وان اكسبت 1xbet الشهيرة في مصر وتجريم تعامل شركات الاتصالات والبنوك أو الإعلان عنها.

وقال "القاسمي": إن "وان اكسبت 1xbet" تصنف بين كبرى منصات القمار والمراهنات عالميا، وأدينت في عدة دول بتهم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المستخدمين ورفض رد أموالهم.

وأضاف "القاسمي": أن عدد المتعاملين مع منصة وان اكسبت 1xbet في مصر تجاوز 4 ملايين مواطن، أغلبهم من الشباب وصغار السن، ما يكشف عن الخطورة الشديدة من استمرار عمل هذه المنصة وعدم حظرها داخل البلاد، منهم من غادر المنصة أو توقف عن التعامل معها.

وشرح أن أسلوب عمل المنصة يتمثل في جذب الضحايا في البداية من خلال مكافآت ترحيبية، حتى يتم تشجعيهم على ضخ أموال أخرى طمعا في مكاسب إضافية، حتى يصل الأمر إلى ما يشبه إدمان اللعبة والتي تعد نوعا من أنواع القمار المحرم والمجرم.

وكشف المحامي عن إحالة البلاغ الذي حمل رقم 1154743 لسنة 2025 عرائض النائب العام، من المكتب الفنى إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال للتحقيق فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة، طبقا للمادة 352 والمادة 353 من قانون 73 لسنة 1967 وقانون 1 لسنة 1973 التي تحرم القمار وتجرمه وتعاقب بالسجن كل من مارسه أو خطط له أو ساعد عليه وبالغلق للمنشآت التي تمارسه، مع تجريم استخدام العملة المصرية في أعمال القمار.

وطالب "القاسمي" بحظر منصة "وان اكسبت 1xbet" داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، لأنها تتسبب في فساد أخلاقي ومالي، كما يمكن أن ترتكب العديد من الجرائم بسببها، خاصة من صغار السن، والذين يبحثون عن أموال لإرسالها إلى المنصة، مؤكدا أن القانون المصري يجرم القمار ويعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.

ولفت المحامي إلى أن منصة 1XBET مدانة في العديد من الدول، كما قررت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، أما لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية فأدرجتها على القائمة السوداء، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، بسبب تورطها في عمليات احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.