مميزات ضريبية بمبادرة «مزرعتك فى مصر» تعرف عليها

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية وجود 5 مميزات ضريبية للمشاركين فى مبادرة «مزرعتك فى مصر»، وأن هناك تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول عملية لضمان نجاح المبادرة التى تهدف إلي ربط المصريين المغتربين بالوطن وتعزيز الانتماء والمشاركة فى جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وأوضح النائب أشرف عبدالغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية أن الحكومة بالشراكة بين وزارة الخارجية والهجرة وشركة الريف المصرى الجديد طرحت مبادرة «مزرعتك فى مصر» لتشجيع المغتربين علي الاستثمار بالقطاع الزراعى فى إطار المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، مضيفا أن المرحلة الأولى من المبادرة علي مساحة 7600 فدان ويتم دفع 20% دفعة أولى من قيمة الأرض، ويسدد الباقى على 8 سنوات بفائدة متناقصة 4% بسعر 2450 دولارا للفدان.

وأكد عبدالغنى أن المبادرة تتمتع بمميزات ضريبية طبقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تشمل الإعفاء الكامل لأرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة، وإعفاء مشروعات إنتاج الدواجن وتربية النحل وتسمين المواشى بنفس الأرض لمدة 10 سنوات، بالإضافة لتوقف ضريبة الأطيان حاليا، مطالبا بالإلغاء الكامل لها لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وقال: الأرض الزراعية لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عند البيع، لأن الضريبة مقصورة على العقارات والأراضى المعدة للبناء، وقال إنه بعد انتهاء فترة الإعفاء تحتسب الضرائب علي صافى الدخل بعد خصم التكاليف ومصروفات التشغيل ومعدل الاهلاك.

وأكد عبدالغنى أن هناك تحديات تواجه المبادرة أهمها صعوبة الإدارة عن بعد بالنسبة للمغتربين، مما قد يعرضهم لسوء الإدارة أو الاستغلال من العمالة، واشتراط المبادرة استصلاح 60% علي الأقل خلال 3 سنوات، وذلك قد لا يتيح فترة كافية للمستثمر المغترب، والسداد بالدولار يمثل مغامرة مع تذبذب سعر العملة ارتفاعا وانخفاضا، والاحتياج إلي سيولة حاضرة للإنفاق علي العمالة والإدارة والصيانة الدورية للآبار والمولدات قبل بدء الإنتاج.

كما تقع الأراضى بمناطق صحراوية جديدة لا تتناسب مع الهواة أو الراغبين فى المكسب السريع، مقدما مقترحات لإنجاح المبادرة من أهمها توفير شركات إدارة محترفة لمن لا يملكون الوقت أو الخبرة لإدارة المزارع بأنفسهم، وربط المزارع الجديدة بمشروعات التصنيع الغذائى لزيادة القيمة المضافة، وتشجيع الزراعة التعاقدية لضمان عوائد مجزية للمستثمر، وتفعيل خدمات الإرشاد الزراعى وتقديم الاستشارات عبر الإنترنت.