نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي بعد تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات المتأخر تنفيذها

د.سيد اسماعيل: عقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة المشروعات المتأخر تنفيذها.. وتذليل المعوقات وحل التحديات

عقد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي الوزارة وممثلى الجهات التنفيذية ووحدة إدارة المشروعات PMU، لبحث موقف المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى. واستهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالإشارة إلى قرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة متابعة المشروعات المتأخر تنفيذها، والتى سوف تتولى من ضمن مهامها متابعة تنفيذ إيجاد حلول عاجلة للتغلب على معوقات مشروعات البنية التحتية بالقطاع فى أسرع وقت ممكن، وبما يضمن الاستغلال الأمثل للاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات، حيث ستقوم كل جهة من الجهات التنفيذية بقطاع المرافق بتقديم تقرير أسبوعى محدث يوضح موقف المشروعات ورؤيتها فى كيفية التغلب على أي معوقات.

وأكد الدكتور سيد اسماعيل، ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية من الوزارة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية، وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، وعقد الاجتماعات التنسيقية الدورية، لمناقشة موقف المعوقات ووضع الخطط والمقترحات الفنية والتعاقدية المطلوبة للتغلب على التحديات، مشدداً على الإنتهاء من أعمال تنفيذ مختلف مكونات المشروعات وفقاً للتوقيتات المتفق عليها. كما وجه نائب وزير الإسكان، بإستخدام تقنيات تحليل المشروعات وبتطبيق مفهوم الهندسة القيمية، مع وضع آلية عمل لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات بتلك المشروعات، وذلك من خلال إعداد دراسة لتصنيف هذه المعوقات وتحديد أولويات التدخل والآليات المقترحة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بعقد اجتماعات أسبوعية للجنة متابعة المشروعات المتأخر تنفيذها، والتى تضم ممثلى الجهات التنفيذية وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك بهدف المتابعة الدورية للتقدم فى موقف المشروعات لتذليل مختلف المعوقات وحل التحديات التى تواجه التنفيذ. وفي نهاية الاجتماع، شدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المهام المطلوبة منها وإتمام مختلف التنسيقات مع الوزارات الأخرى المعنية، ودفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.