ماني توك

Money talk

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن هناك استراتيجية وطنية للطاقة لرفع نسبتها لـ45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028. وإعفاء المواطنين من شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مؤكدا: «هو نظام موجود من سنة 2013 وخلال الفترة الماضية دي كلها مر بعدة قواعد تنظيمية بيتم تحديثها كل فترة».

‎وأشار إلى أن الوزارة رفعت مستهدفها لنظام صافي القياس، الذي يُتيح لمنتجي الكهرباء من مصادر نظيفة ربطها بالشبكة القومية لتبادل الطاقة، والاستهلاك منها عند الحاجة العام الماضي من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات ساعة على الشبكة القومية الموحدة.

وتابع: «حتى الآن الموجود على الشبكة من النظام اللي أنا بقصده وهو نظام صافي القياس اللي هو حوالي 208 ميجاوات ضعف نظام صافي القياس».

كما تم توفير مجموعة من الحوافز لتشجيع المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، ومنها إعفاء المهمات المستوردة من الجمارك «بيدفع بس 2%».

بمعنى: «لو أنا عمارة سكنية 6 أدوار مثلا فيها 12 شقة هعمل محطة 10 آلاف كيلووات/ساعة دي تتكلف لها حوالي مليون و300 ألف جنيه مثلا ودا كله أرقام تقريبية».

وهناك آليتين للتعامل فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهما الاستهلاك الذاتي، الذي يمنح المواطنين الحق في إقامة محطة الطاقة الشمسية دون شروط والاستفادة من إنتاجها الكهربائي بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن الآلية الثانية تتمثل بالتعامل بنظام صافي القياس، وربط محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية الموحدة، والذي يحتاج أطر تنظيمية تضعها وزارة الكهرباء، عبر وضع عدادات ثنائية الاتجاه. ‎وتابع أن المُحاسبة بنظام صافي القياس، تتم على أساس قياس صافي الطاقة المستهلكة، وتسوية الفائض مع شركات توزيع الكهرباء بنهاية كل عام، وفق الأسعار التبادلية المحددة.

وأكد سهولة تركيب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستهلاك الذاتي، لافتًا إلى تأهيلهم 100 شركة معتمدة، وفق معايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها.